علمت “الخبر” من مصادر موثوقة، أمس، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة قام بإحالة ملف رئيس بلدية مقرة الحالي على التحقيق، على خلفية متابعة هذا الأخير بجناية التزوير في محررات رسمية. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن تحريك هذه الدعوى يأتي في أعقاب شكوى أودعها 13 عظوا بالمجلس البلدي على مستوى النائب العام، تضمنت وقوع تزوير في مداولة رسمية تتعلق بالميزانية الإضافية لسنة 2013 والمؤرخة في 25 جويلية من نفس السنة، وهي المداولة التي كانت محل طعن من قبل الأعضاء المذكورين الذين أكدوا عدم إمضائهم عليها في السجل الخاص بذات الغرض.