اتحادية عمال وموظفي البلديات تؤكد أنها غير معنية بالإضراب أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات عز الدين حلاسة أمس بالعاصمة أن القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع سيصدر قريبا. وأوضح حلاسة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحادية بباب الزوار أن الوزارة الوصية (الداخلية و الجماعات المحلية) "تعهدت عقب الاجتماع الذي ضم الطرفين الخميس الماضي بإصدار القانون الأساسي لموظفي و عمال البلديات في أقرب الآجال".وأضاف رئيس الاتحادية بأن هذا القانون "موجود حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي ومن الممكن جدا أن يرى النور مع نهاية شهر أفريل على أكثر تقدير".وحسب نفس المسؤول فإن هذا القانون يحتوي على 374 مادة و 08 فروع و 69 رتبة و27 صنفا ومن شأنه إعادة تنظيم البلديات و تسوية مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم موظفي و عمال القطاع.و من شأن القانون أيضا خلق مناصب مالية و رتب للطاقم المسير للحضانات البلدية وأخرى تخص المكتبات البلدية و الوقاية و الأمن كما قال رئيس الاتحادية الذي أبرز أن مناصب شغل خاصة بالاجتماعيين الثقافيين و الرياضيين سيتم خلقها بموجب القانون إضافة إلى مراكز أخرى جديدة خاصة بتكوين أعوان البلديات.وبخصوص الإجتماع السابق الذكر أكد حلاسة بأنه يندرج في إطار الحوار والتشاور حول قطاع البلديات منوها في نفس الوقت "بالتجاوب والتفهم" اللذين أبداهما ممثلو وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية.وفي هذا الشأن أشار إلى أن هؤلاء وافقوا خلال الاجتماع على إدراج مطلبين إضافيين تقدمت بهما الاتحادية ضمن القانون الأساسي لقطاع البلديات و يتعلقان بإدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم وكذا تصنيف أعوان المكاتب و الإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية.ووفق ما تقرر خلال اجتماع يوم الخميس الماضي أكد رئيس الاتحادية بان هذه الأخيرة مدعوة للمشاركة في مناقشة و إثراء ملف المنح و التعويضات الخاص بعمال قطاع البلديات وفي اللقاءات الدورية مع الوصاية في إطار الحوار و التشاور لحل المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.وقد رحب القائمون على الاتحادية بهذه القرارات و اعتبروها "بداية للنهوض بقطاع البلديات والتكفل بالتالي بكل المطالب المهنية والاجتماعية لعماله وموظفيه".من جهة أخرى، ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول الذي حضر اللقاء الجهود الرامية إلى إصدار قانون أساسي خاص بموظفي و عمال قطاع البلديات داعيا إلى تكيف جهود الجميع خدمة للصالح العام ومنوها في نفس الوقت ب"إرادة الجهة الوصية في سبيل تحقيق هذا المبتغى".وعلى صعيد آخر أكد أن الإضراب الذي دعا إليه ما يسمى المجلس الوطني لعمال البلديات "غير شرعي لأنه نابع --كما قال-- من تنظيم غير شرعي وغير معترف به من طرف القاعدة و لا يمت بأي صلة لنقابتنا".وأضاف بأن النقابة غير معنية نهائيا بهذا الإضراب و أنها باشرت في الإجراءات القضائية "ضد من يسمي نفسه رئيسا للمجلس وهو المدعو يحيى محمد بسبب انتحال صفة.
