أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، عز الدين حلاسة، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع سيصدر قريبا. وأوضح السيد حلاسة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الإتحادية بباب الزوار أن الوزارة الوصية (الداخلية و الجماعات المحلية) "تعهدت عقب الاجتماع الذي ضم الطرفين أول أمس الخميس بإصدار القانون الأساسي لموظفي و عمال البلديات في أقرب الآجال". وأضاف رئيس الاتحادية بأن هذا القانون "موجود حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي ومن الممكن جدا أن يرى النور مع نهاية شهر أفريل على أكثر تقدير". وحسب نفس المسؤول، فإن هذا القانون يحتوي على 374 مادة و 08 فروع و 69 رتبة و27 صنفا ومن شأنه إعادة تنظيم البلديات و تسوية مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم موظفي و عمال القطاع. و من شأن القانون أيضا خلق مناصب مالية و رتب للطاقم المسير للحضانات البلدية وأخرى تخص المكتبات البلدية و الوقاية و الأمن كما قال رئيس الاتحادية الذي أبرز أن مناصب شغل خاصة بالاجتماعيين الثقافيين و الرياضيين سيتم خلقها بموجب القانون اضافة إلى مراكز أخرى جديدة خاصة بتكوين أعوان البلديات. وبخصوص الإجتماع السابق الذكر، أكد السيد حلاسة بأنه يندرج في اطار الحوار والتشاور حول قطاع البلديات منوها في نفس الوقت ب"التجاوب والتفهم" اللذين أبداهما ممثلو وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية. وفي هذا الشأن، أشار إلى أن هؤلاء وافقوا خلال الاجتماع على ادراج مطلبين اضافيين تقدمت بهما الاتحادية ضمن القانون الأساسي لقطاع البلديات و يتعلقان بادماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم وكذا تصنيف أعوان المكاتب و الاداريين البلديين في نفس رتب موظفي الاسلاك المشتركة في الادارات والمؤسسات العمومية. ووفق ما تقرر خلال اجتماع يوم الخميس أكد رئيس الاتحادية بان هذه الاخيرة مدعوة للمشاركة في مناقشة و اثراء ملف المنح و التعويضات الخاص بعمال قطاع البلديات وفي اللقاءت الدورية مع الوصاية في إطار الحوار و التشاور لحل المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع. وقد رحب القائمون على الاتحادية بهذه القرارات و اعتبروها "بداية للنهوض بقطاع البلديات والتكفل بالتالي بكل المطالب المهنية والاجتماعية لعماله وموظفيه". ومن جهة أخرى، ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية السيد بلقاسم فلفول الذي حضر اللقاء الجهود الرامية الى اصدار قانون أساسي خاص بموظفي و عمال قطاع البلديات داعيا إلى تكتيف جهود الجميع خدمة للصالح العام ومنوها في نفس الوقت ب"إرادة الجهة الوصية في سبيل تحقيق هذا المبتغى". وعلى صعيد آخر أكد أن الاضراب الذي دعا اليه ما يسمى المجلس الوطني لعمال البلديات "غير شرعي لانه نابع كما قال، من تنظيم غير شرعي وغير معترف به من طرف القاعدة و لا يمت بأي صلة لنقابتنا". وأضاف بأن النقابة غير معنية نهائيا بهذا الاضراب و أنها باشرت في الاجراءات القضائية "ضد من يسمي نفسه رئيسا للمجلس وهو المدعو يحيى محمد بسبب انتحال صفة الغير".
