الكتب المدرسية تعتمد بنسبة 2 في المائة فقط على النصوص الجزائرية تعكف وزارة التربية الوطنية على إعادة النظر في مضمون الكتب المدرسية التي تعتمد بنسبة 2 في المائة فقط على النصوص الجزائرية، بإقامة ورشة يشارك فيها الكتاب والأدباء لانتقاء النصوص المتعلقة بالأدب والتراث الجزائري، سواء كانت مكتوبة بالعربية أو الأمازيغية أو الفرنسية، لإقحامها في المقررات الدراسية للأطوار الثلاثة، لترسيخ الثقافة الجزائرية لدى التلاميذ. أكد المكلف بالدراسات بوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس الثلاثاء، في ندوة نشطها نيابة عن وزيرة القطاع نورية بن غبريط، بقصر المعارض بالعاصمة، الذي يحتضن هذه الأيام الصالون الدولي للكتاب، على أهمية إعطاء مكانة للأدب والتراث الجزائري في الكتاب المدرسي، وجعل الثقافة في خدمة التربية، معلنا عن وضع برنامج ثري بالتنسيق مع وزارة الثقافة في إطار اتفاق الشراكة التي وقع عليه وزيرا القطاعين، الذي سيسمح بإعادة النظر في مكانة النصوص الأدبية الجزائرية ضمن الكتب المدرسية، متأسفا للحصة الضئيلة التي يحتلها الأدب الجزائري، مؤكدا بأن التوجه البيداغوجي المقبل سيقوم على قراءة وتعلم النصوص الأدبية للكتاب الجزائريين في الأطوار التعليمية الثلاثة، لكن بمنظور متعدد للثقافات واللغات، موضحا بأن العملية ستقوم على إدراج كتب تتلاءم مع السياق الجزائري، لجعل التلميذ أقرب إلى واقعه الثقافي والاجتماعي. واعتبر عبد الحكيم بلعابد، بأن قرار وزارة التربية الوطنية الذي سيطبق بالتنسيق مع وزارة الثقافة، سيعيد الكتاب إلى وظيفته البيداغوجية، كما سيتم فتح المجال أمام الإطارات والكفاءات للمساهمة في انتقاء النصوص، حتى لا تبقى الدولة محتكرة العملية، تماشيا مع ما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية، قائلا إن وزارة التربية ستعطي الكلمة للبيداغوجيين والباحثين والناشرين، وسيلي الإجراء تنظيم ورشات للكتابة والمطالعة لفائدة التلاميذ، موضحا بأن الكتاب المدرسي سيعتمد في المرحلة المقبلة على مقاربة الثقافات بدل اللغات. من جانبه، أكد ممثل وزارة الثقافة من جهته، على أهمية المطالعة العمومية، باعتبار أن الكتاب يحمل الأفكار والإبداعات، وهو أساس الثقافة، كاشفا عن وضع برنامج ثري لتجسيد هذا الهدف، فضلا عن الشروع في تنفيذ التعليمة التي أصدرها وزير القطاع عز الدين ميهوبي مؤخرا، والمتضمنة مجانية دخول التلاميذ للمكتبات العمومية وملحقاتها، معلنا عن تمكين 25 ألف تلميذ من زيارة المعرض في طبعته ال 20، بهدف تقريبهم من الكتاب، كما تقوم وزارة الثقافة بتوزيع العناوين التي أصدرت في مختلف التظاهرات على المكتبات العمومية، وذلك حسب الاطوار التعليمية والسن، قائلا إن مسؤولي قطاعي التربية والثقافة سيشرفان قريبا على تنصيب لجنة من مؤلفين وكتاب ودارسين، مهمتهم العمل على إدراج 80 في المائة من الأدب الجزائري في الكتب المدرسية، لترسيخ الثقافة الجزائرية، مشددا على أن إعداد الكتب المدرسية سيخضع لدفتر شروط واضح، يلزم الاعتماد على النصوص الجزائرية، الذي أضحى تواجدها ضعيفا جدا، قائلا:" يجب أن نضع مرجعية للتلاميذ". كما قررت وزارة الثقافة بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، إعادة النظر في ساعات عمل المكتبات العمومية، بكيفية مغايرة لما هو مطبق اليوم، على أساس أنه من غير المعقول أن تفتح المكتبات أبوابها على الساعة الثامنة صباحا وتوصدها على الساعة الرابعة، لأن هذا التوقيت لا يناسب التلاميذ، بالنظر إلى التزامهم بالحضور إلى الأقسام لمتابعة الدروس إلى غاية نهاية النهار، كما لا يناسب هذا التوقيت الموظفين الذين يقصدون عادة المكتبات بغرض المطالعة، لذلك تطمح الوزارة لجعل ساعات عمل أعوان المكتبات تمتد إلى فترة متأخرة من الليل، إلى جانب أيام السبت والجمعة، حتى يستفيد جمهور القراء من المكتبات التابعة لقطاعه، وبحسب وزارة الثقافة فإن المكتبة الوطنية تستقبل سنويا ما لا يقل عن سبعة آلاف عنوان جديد، 50 في المائة منها تتعلق بمجال الأدب، يمكن استغلالها لتدعيم المقررات الدراسية بالنصوص التي تدعم الثقافة الجزائرية وترسخها.
