محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقا مع المغرب بسبب استغلاله ثروات الصحراء الغربية قضت محكمة العدل الأوروبية أول أمس بإلالغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية المغربية المبرم في شهر مارس 2012 بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي، بسبب استغلال المغرب غير القانوني لثروات الصحراء الغربية المحتلة، وقد أعربت الجزائر عن ارتياحها لصدور قرار المحكمة الأوروبية، التي أمرت بالتنفيذ الفوري له. كما أشادت جبهة البوليزاريو بذات الحكم معتبرة بأنه من خلال هذا القرار تكون محكمة الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بأحقية جبهة البوليساريو في اللجوء إلى العدالة كممثل وحيد للشعب الصحراوي. و جاء في حكم قضائي صدر عن محكمة العدل الأوروبية أول أمس الخميس أن «القرار 2012/497/إ.أ للمجلس (الأوروبي) المؤرخ في 8 مارس 2012 فيما يخص إبرام الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحة و المواد الفلاحية المحولة و الأسماك و مواد الصيد البحري بدلا عن البروتوكولات رقم 1، 2 و 3 و ملحقاتها و تعديلات الاتفاق الأورو متوسطي التي ترسي شراكة بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الأعضاء من جهة و المملكة المغربية من جهة أخرى، قد تم إلغاؤه كونه يقر تطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية (المحتلة)». و ترى محكمة العدل الأوروبية حسب ذات القرار أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي تتم أم لا لفائدة السكان الصحراويين، كما أن سكان الصحراء الغربية لم تتم استشارتهم حتى وإن كانت الأممالمتحدة قد أقرت بعدم القيام بأي نشاط من هذا النوع إذا لم يستجب لإرادة سكان الإقليم. ويأتي قرار المحكمة الأوروبية بعد أن كان نائب الأمين العام للأمم المتحدة السابق للشؤون القانونية هانس كوريل قد صرح بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب أنه «من الواضح أن إتفاقا من هذا النوع لا يميز بين المياه المتاخمة للصحراء الغربية والمياه المتاخمة للتراب المغربي ينتهك القانون الدولي»، و هو الرأي الذي تشاطره الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي و عديد الدول الأعضاء. و من خلال مسعى حاسم قدمت حركة تحرير الصحراء الغربية ( جبهة البوليساريو) في شهر نوفمبر 2012 أمام محكمة العدل الأوروبية طعنا في اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، إلى جانب تقديم طعن مماثل بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب أمام محكمة العدل الأوروبية. وبهذا الصدد أعربت الجزائر عن ارتياحها للقرار الصادر عن المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاق الفلاحي المذكور، حيث أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية إلى أن «الجزائر سجلت بارتياح القرار الذي صدر عن محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 08 مارس 2012 والمتعلق بإبرام اتفاق فلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية مع التنفيذ الفوري››، مضيفا بأن «هذا القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975 يأتي ليكرس من جديد الشرعية الدولية و إنصاف شعب الصحراء الغربية (المحتلة)».وبعد أن أشارت إلى أن المحكمة الأوروبية تؤكد في قرارها أن "الصحراء الغربية إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأممالمتحدة و أن جبهة البوليزاريو تبقى الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال (المغرب) غير شرعي"، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يشكل كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية". وفي ذات السياق أشادت الجزائر بتأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي في مرافعته على دعمه التام لجهود الأممالمتحدة بغية إيجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية وأنه لم تعترف أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد على الإطلاق بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون بأي سيادة مغربية على إقليم الصحراء الغربية. ونوه ذات البيان إلى أن "قرار المحكمة الأوروبية يؤكد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا للوائح الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعقيدة الأممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار". من جهتها أصدرت جبهة البوليساريو أول أمس الخميس بيانا أشادت فيه بقرار بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب معتبرة بأن هذا القرار "انتصارا" يضاف إلى انتصارات جبهة البوليساريو و الشعب الصحراوي، سيما و أن قرار محكمة العدل الأوروبية جاء لتأكيد إقرارها ‘' بوضوح ‘' موقف المجتمع الدولي و الأممالمتحدة التي تعترف بان جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
