بدأت مخاوف تسود في مصر حول احتمال ضياع أو تسريب الوثائق التي استولى عليها متظاهرون أثناء اقتحامهم مقار أمن الدولة في العديد من المحافظات، لاسيما وأنها تحتوي العديد من الأسرار والمعلومات ''الخطيرة'' مما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري الجديد عصام شرف لتوجيه نداء ناشد فيه الذين وقعت هذه الوثائق بين أيديهم أن يقوموا بتسليمها للجيش. كما طالب شرف الشباب بعدم نشر هذه المستندات على الأنترنيت، باعتبار أنها "من أسرار الدولة ولا يجوز نشرها"، في نفس الوقت الذي أعرب فيه أعضاء من المجلس العسكري الحاكم عن مخاوفهم من تسريب ذات الوثائق نحو الخارج. ويأتي نداء رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري الجديد بعد أن نجح مئات المتظاهرين في دخول العديد من مقار جهاز أمن الدولة في القاهرة والإسكندرية والجيزة وغيرها من محافظات البلاد أين تمكنوا من جمع الكثير من الملفات وأجهزة الحاسوب والأقراص الممغنطة، والتي تتضمن الكثير من المعلومات والأسرار التي تثبت ''الكثير من التجاوزات''، بغرض حماية هذه الملفات الرسمية من الحرق أو الإتلاف من طرف أعوان وضباط مباحث أمن الدولة خاصة وأن بعضها حسب ما يتردد في الأوساط المصرية لا يدين فقط ضباطا في الجهاز ما زالوا في الخدمة أو غادروها، ولكنها تدين أيضا رجالا من أركان النظام السابق الذي كان يعتمد على هذا الجهاز في تسيير كافة الأمور وفي كل التعيينات، من رؤساء الجامعات ورؤساء تحرير الصحف إلى رؤساء الشركات والوزراء. ومعلوم أن الملف الأمني في مصر أصبح يحظى بأهمية كبيرة، خاصة الجزء المتعلق بجهاز أمن الدولة الذي يطالب كثيرون بإلغائه، لا سيما '' شباب ثورة 25 يناير'' باعتبار أن الجهاز المتهم بممارسة القمع والتغطية على الفساد. وكانت أعداد كبيرة من المصريين قد تظاهرت أمام مقرات عدة تابعة لجهاز أمن الدولة للمطالبة بحل الجهاز، ولدعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تأمين تلك المقرات خوفا من أن يتلف ضباط الجهاز وثائقها، خاصة بعد أن قام ضباط من المباحث بإضرام النار في بعض مقراتهم بالقاهرة ومنعوا سيارات الإطفاء من الوصول إليها لكون أن ''بعض هذه الملفات – كما يتردد - '' تدين الضباط الكبار في الجهاز، والمتورطين في عمليات تعذيب ضد المعتقلين السياسيين''. كما تتعلق بعض هذه الوثائق ببعض الدبلوماسيين والمقيمين العرب في القاهرة واتجاهاتهم السياسية، خصوصا الإسلاميين منهم، فيما يتعلق بعضها الآخر بعائلات النشطاء وأقاربهم وأعمالهم وتحركاتهم واتصالاتهم، فيما يتعلق بعضها أيضا بالعلاقة مع الحزب الوطني الحاكم.