أتت ظاهرة تماوت أشجار الأرز المتواجدة بالحظيرة الوطنية لبلزمة بولاية باتنة منذ سنة 2005، على حوالي أربعة آلاف هكتار من الثروة الغابية حسبما كشف عنه مدير الحظيرة للنصر. مدير الحظيرة الوطنية لبلزمة سعيد عبد الرحماني أوضح في لقاء مع النصر، بأن ظاهرة تماوت أشجار الأرز أو الاضمحلال كما تعرف أيضا، لا تدعو للقلق في ظل عودة نمو هذا النوع من الأشجار الذي ينمو بالمرتفعات ويتواجد بمناطق محددة بالجزائر، وقال بأن الخبراء أثبتوا بأن الظاهرة طبيعية ناجمة عن التغيرات المناخية مشيرا لتسجيل الاضمحلال بصفة خاصة بمنطقتي بومرزوق وتوقرت على مستوى حظيرة بلزمة. المصدر أوضح أيضا، بأن الخبراء و من بينهم أجانب من جامعة «أريزونا» الأمريكية كانوا قد زاروا المنطقة وأخذوا عينات من خشب الأرز، لتحديد ومعرفة أسباب الظاهرة ، وقال بأن النتائج أبانت عن تسبب تغيرات مناخية خاصة منها ما تعلق بالجفاف في تماوت شجرة الأرز، مشيرا لتراجعها بعد موسم الجفاف سنة 2012، و في الوقت نفسه أشار المتحدث إلى تسجيل تماوت بعض الأشجار في شكل آخر غير معهود بحيث ظهر تماوت على أطراف الأشجار بعد أن كان التماوت يتم بشكل كلي للشجرة. وأوضح مدير الحظيرة، بأن اضمحلال أشجار الأرز تشهده دول كثيرة على غرار الجزائر، مشيرا لتطرق الخبراء لظاهرة جفاف تسجل طيلة خمس سنوات بصفة دورية كل 50 سنة، و أيضا لظروف إيكولوجية صعبة على غرار الجفاف، منها انجراف التربة والتصحر التي تسببت في تقلص الثروة الغابية لأشجار الأرز الأطلسي في بعض المناطق. مدير الحظيرة الوطنية لبلزمة كشف أن قطع أشجار الأرز التي تماوتت كان بهدف تليين الأرض وتطهيرها من الفطريات بما يسمح بعملية الإنبات مجددا والحفاظ على المنظر الجمالي للحظيرة الممتدة عبر ثماني بلديات. وفي سياق متصل أكد مدير الحظيرة بذل أعوانها لمجهودات في حماية أشجار الحظيرة من القطع والرعي العشوائي وكذا فتح المجال لطلبة الجامعات الجزائرية باعتبار الحظيرة مخبرا مفتوحا على الهواء الطلق، مشيرا لتصنيف الحظيرة كمحيط جوي منذ شهر جوان من السنة الحالية. ياسين/ع ناقلو خطي سلسبيل وحملة يضربون دون إشعار دخل أمس الناقلون الخواص من أصحاب حافلات النقل الحضري على خطي سلسبيل-كشيدة والقطب السكني حملة-وسط المدينة مرورا بحي كشيدة في إضراب مفاجئ ، فيما تبرأ المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين من الحركة الاحتجاجية . الناقلون الخواص قرروا الدخول في إضراب دون إشعار السلطات احتجاجا على ما وصفوه بالظروف غير المناسبة لممارسة نشاطهم، و رفعوا جملة من المطالب أبرزها ما تعلق بحافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري التي طالبوا بتقليص عددها وقالوا بأن عدد حافلات المؤسسة يتواجد على الخطين بعدد أكبر من الذي تم الاتفاق عليه، ما نجم عنه حسبهم منافسة غير متوازنة في نقل الركاب. وطرح الناقلون أزمة تشبع الخطوط ما أثر أيضا على المردود اليومي لهم و كذا ما يقولون عنه مشكلة غياب وعدم تحديد مواقف الحافلات عبر الخطين بالإضافة لمطالب أخرى أرادوا التكفل بها لتحسين خدمة النقل. إضراب الناقلين على الخطين مع بداية الأسبوع تسبب في أزمة نقل اصطدم بها المواطنون من مستخدمي الحافلات ما جعلهم يتهافتون على سيارات الأجرة و»الفرود» للالتحاق بمناصب عملهم، صباح أمس. من جهة أخرى تبرأ رئيس المكتب الولائي لمنظمة الناقلين من الإضراب بسبب عدم إشعاره به مسبقا، وأقر المتحدث في اتصال أجرته النصر معه بانشغالات الناقلين وطرح المكتب لها على طاولة كل من مديرية النقل و البلدية، موضحا بأن لقاء كان مزمعا إجراؤه الأسبوع الماضي للجنة النقل تأخر عن موعده، غير أنه أكد بأن الانشغالات سيتم طرحها رغم شغور منصب مدير قطاع النقل بعد تحويل سابقه إلى ولاية أخرى. ياسين/ع طالبوا بلجنة تحقيق عمال وحدة صيدال يرفضون قرار الغلق والتحويل نظم صبيحة أمس، العشرات من عمال وحدة صيدال لإنتاج الأدوية بالمنطقة الصناعية كشيدة بباتنة، وقفة احتجاجية أمام الوحدة للتعبير عن رفضهم لقرار غلق وحدة الإنتاج وتحويلهم إلى وحدة التوزيع مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق. العمال المحتجون نددوا بما وصفوه بتواطؤ مسؤولين مع نقابة مصنع الحراش بالإمضاء على الاتفاقية الجماعية رقم 02/2015 لتمرير قرار غلق مصنع باتنة، الوحيد على مستوى الشرق لإنتاج الأدوية وتحويل عماله على وحدة التوزيع. واعتبر المحتجون بأن القرار باطل من حيث الشكل والمضمون لإمضائه حسبهم من طرف نقابي لا يمثل مصنع باتنة. وأكد العمال بأنهم استنفذوا كافة الوسائل والطرق القانونية والإدارية لإيصال انشغالهم بعد إرسالهم لتقرير مفصل حول الأسباب التي أوصلت المصنع للمرحلة التي هم فيها، وتأسفوا لعدم إيفاد وصاية المركب لموفد حتى يشرح لهم الأسباب المتعلقة بالغلق، وتحويل العمال على وحدة التوزيع، وهو ما جعلهم يقولون «انتهى وقت أنني أنا المسؤول وكل ما أقوله صحيح» على حد تعبيرهم داعين إلى الحوار وتبادل الأفكار. وطالب المحتجون السلطات العمومية التدخل بإلغاء قرارات التحويل «لعدم مصداقيتها وعدم مشروعية الاتفاق الجماعي»، و بإعادة بعث عملية الإنتاج بالمصنع. كما شددوا على ضرورة إعادة تأهيل المصنع وفقا لما ورد في مخطط التنمية لسنة 2011 وإيفاد لجنة وزارية مستعجلة للتحقيق متسائلين عن سبب غلق مصنع في موقع مساحته تزيد عن الستة هكتارات و يأتي في المرتبة الثانية بعد موقع مركب المدية .
