لايزال مسلسل الإضطرابات الإجتماعية بولاية المسيلة متواصلا وما ميز نهار أمس هو تصعيد المحتجين بقطاعات الصحة والتعليم من اللهجة، من خلال غلق مقرات إدارية ومنع الموظفين من دخولها. البداية كانت منذ أمس الأول عندما قرر عدد من العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي عيسى المبيت أمام مقر مديرية الصحة بعاصمة الولاية قبل أن يقدموا على غلقها نهائيا ومنعوا المواطنين بالقطاع من الوصول إلى مكاتبهم طيلة يوم أمس وذلك إحتجاجا على عدم الإستجابة لمطالبهم المتمثلة في الإدماج وتسديد كامل مستحقاتهم الشهرية المتأخرة، وإلى جانبهم كان يقف عدد من الصيادلة الشباب الذين وصفوا أنفسهم بالمهمشين حيث يعاني هؤلاء من وضعيتهم الحالية بسبب تجميد عملية فتح مناصب جديدة بالمؤسسات الاستشفائية والجوارية وتجاهل الصيادلة الذين شغلوا مناصب عقود ما قبل التشغيل والذين حملوا على عاتقهم كما قالوا مسؤولية تسيير الصيدليات المركزية و منهم من عملوا لدى الصيادلة الخواص هضمت حقوقهم في التأمين والعمل بمقابل زهيد وانتهاء مأساتهم بكراء الشهادات بعد أن عجزوا عن فتح صيدلية بداعي البيروقراطية و القرار رقم (03) المتضمن فتح الصيدليات والذي يحدد صيدلي لكل 5000 نسمة وهو ما كان عائقا أمام الكثيرين في فتح صيدليات خاصة بهم، وأشار محدثونا إلى أن عدد الصيادلة الموجودين في حالة بطالة عبر الولاية حوالي (70) صيدليا منهم من تخرج قبل (10) سنوات ولا زال يبحث عن فرصة لإثبات الذات. وغير بعيد عن مديرية الصحة سار الأستاذة المستخلفون على نفس النهج بإقدامهم على غلق مقر مديرية التربية بعد أن كانوا قرروا الإعتصام أمامها احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطلب الإدماج وتعويضه بتنظيم المسابقات المعتادة والتي اعتبروها إجحافا في حقوقهم. من جهتهم أعوان الحرس البلدي وبعد أن نظموا وقفة احتجاجية أمام المندوبية الولائية للحرس البلدي بالحي الإداري تم إقناعهم بالجلوس على طاولة الحوار بقاعة السينما في إجتماع حضره أزيد من 200 عون و بحضور أعضاء مجلس الأمن بالولاية. ف/قريشي