أمام استمرار ضغط الاحتجاجات الشعبية الغاضبة والتي تطالب بالإطاحة بكل رموز بن علي من الحكومة الجديدة، قدم وزير الخارجية التونسي كمال مرجان استقالته من منصبه وذلك قبل ساعات من الإعلان عن تعديلات بالحكومة الانتقالية يتوقع أن تشمل وزارات سيادية . وكانت المظاهرات الاحتجاجية تواصلت في عدد من المدن التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة والتخلص من رموز النظام السابق. حيث خرج آلاف التونسيين في مسيرات بالعاصمة تونس وسيدي بوزيد والقصرين وبنزرت وصفاقس جابت الشوارع تجاوبا مع دعوات للإضراب العام.
واندلعت اشتباكات قرب مكاتب حكومية في المدينة القديمة "القصبة" بين المتظاهرين وقوات الشرطة .
وقالت مصادر نقابية في مدينة القصرين إن الاتحاد الجهوي للشغل أعلن عن إضراب عام ليومين ابتداء من أول أمس، استجاب له الآلاف في أكبر مظاهرة تشهدها المدينة منذ اندلاع الثورة التي أطاحت ببن علي.
وذكرت وسائل إعلامية، أن الإعلان عن تفاصيل التعديلات تأجل لحين الحصول على تأييد الأحزاب والهيئات غير المشاركة بالحكومة خاصة الاتحاد العام للشغل.
وفيما أعلن وزير التربية الطيب البكوش أن التعديل يهدف أساسا لشغل مناصب شغرت باستقالة خمسة أعضاء الأسبوع الماضي، تحدثت مصادر سياسية عن أن التغيير سيشمل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، فضلا عن تغييرات في محافظي الولايات وسلك الدبلوماسية.
ووفقا للمصادر السابقة، فإنه سيتم تعويض الوزراء المحسوبين على حزب التجمع "الحاكم سابقا" بآخرين أكثر انفتاحا على المجتمع المدني ومن مناطق انطلقت منها شرارة الانتفاضة الشعبية كسيدي بوزيد وسط غرب البلاد.
وإضافة إلى التعديل الوزاري، تسعى تونس أيضا إلى تشكيل مجلس "حكماء" لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق لبن علي إلى ما يطالب به الشعب التونسي من حكم ديمقراطي.
وقد تشكلت الحكومة الانتقالية بتونس بعد هروب الرئيس إلى المملكة العربية السعودية يوم 14 جانفي إثر مظاهرات شعبية استمرت أربعة أسابيع سقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وأعلنت الحكومة أنها ستشرف على انتخابات شفافة ونزيهة خلال أشهر، كما تعهدت بالقطع مع عهد بن علي، غير أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ضدها وتطالب بإسقاطها، حيث يعتبر معارضو الحكومة أنها استمرار للعهد القديم، خصوصا أنها تضم قياديين من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في عهد بن علي.
وعلى صعيد آخر، أصدرت الشرطة الدولية "الانتربول" الثلاثاء مذكرة توقيف للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من عائلته بتهم تهريب أموال وذلك بطلب من حكومة تونس الانتقالية.
وأضافت الشرطة الدولية أنها طلبت من أعضائها تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم مؤقتا لتسليمهم إلى تونس .
وتلاحق الحكومة الانتقالية بن علي وبعض أفراد عائلته بتهم تحويل أموال إلى الخارج، تقدر في سويسرا وحدها بعشرات الملايين من الفرنكات السويسرية وفق ناطق باسم الحكومة السويسرية التي جمدت هي ونظيرتها الفرنسية أملاك عائلة الرئيس الهارب .
