طلبة معهد التغذية يراسلون بن غبريط بشأن التوظيف يشتكي طلبة النظام الكلاسيكي بمعهد التغذية و التغذي بقسنطينة، من "إقصائهم" من المشاركة في مسابقة الماستر خلافا لما أقرته التعليمة الوزارية التي تمنح لهم حق الالتحاق بها، فيما يطالب زملاؤهم بجميع الفروع بتدخل وزيرة التربية الوطنية، لإدراج شهاداتهم في قائمة التخصصات المعنية بالتوظيف في سلك التدريس. و لا يزال مطلب إدراج شهادة المتخرجين من معهد التغذية و التغذي مطروحا بحدة، حيث شدد الطلبة في رسالة موجهة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، تحصلت النصر على نسخة منها، على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قائمة التخصصات المعنية بالتوظيف في سلك التدريس، بإدراج جميع تخصصات المعهد ضمن الشهادات المعترف بها في قطاع التربية، خاصة و أنهم يعانون منذ عقود من "عدم الاعتراف" بهم كإطارات متخرجة من الجامعات الجزائرية خلافا لباقي التخصصات، حيث حددوا في رسالتهم جميع الوظائف التي يستطيع "مهندس دولة في التغذية" أن يقوم بها، على غرار مفتش التغذية المدرسية و أستاذ علوم الطبيعية وغيرها من المجالات الأخرى. و أضاف محررو الرسالة بأن العناية بالتغذية الصحية، سيشكل دعما قويا لوزارة التربية و يخدم التلاميذ على وجه الخصوص، من خلال تمكينهم من وجبات متوازنة تتناسب مع سنهم و نشاطهم، خاصة و أن أغلبية الدول بالعالم أصبحت تولي اهتماما بالغا و ترسخت لها قناعات علمية، حول أهمية التغذية السليمة في المحافظة علىصحة التلاميذ و حماية أجسامهم من الأمراض المزمنة و الخطيرة، باعتبارهم مستقبل الوطن و يشكلون اللبنة الأساسية للمجتمع حسب تعبيرهم. و انتقد طلبة من المعهد في اتصال بنا، إقصاء طلبة النظام الكلاسيكي من مسابقة الماستر لهذا العام، حيث أكدوا بأن إدارة المعهد قد أعلنت في وقت سابق عن المسابقة لكنها ألغتها لأسباب مجهولة، مطالبين بضرورة فتح المجال للجميع للمشاركة و تطبيق التعليمة الوزارية التي منحت طلبة النظام الكلاسيكي حق إتمام مسارهم التكويني في طور الماستر، فيما ذكر مدير المعهد في اتصال بنا بأن سبب إلغاء المسابقة يعود إلى ضيق الوقت و عدم توفر الإمكانيات و الظروف التي تسمح بفتح المسابقة أمام المتخرجين في النظام الكلاسيكي، و هو ما تؤكده التعليمة الوزارية، التي تشير إلى تخصيص مقاعد للنظام الكلاسيكي حسب الإمكانيات والظروف المتاحة، على حد قوله. و قد انطلقت السنة الدراسية بمعهد التغذية و التغذي منذ أسابيع قليلة، بعد تأجيل إجراء امتحانات نهاية السنة، على خلفية الأحداث التي عرفها المعهد منذ بداية شهر جانفي من السنة الماضية، عندما بدأ الطلبة إضرابا مفتوحا للمطالبة بإدراج الشهادة في تخصصات الوظيف العمومي، حيث وقعت مواجهات مع أعوان الأمن في 5 ماي الفارط، خلفت جرحى من الطرفين، ليتحول الاعتداء على الطلبة باستعمال الكلاب إلى قضية رأي عام طرحها نواب و حقوقيون. للإشارة، فإن العدالة كانت قد فتحت تحقيقا قضائيا في هذه الأحداث، جر رئيس الجامعة و المعهد إلى المثول أمام قاضي التحقيق، كما تم إحالة 11 عون أمن أمام محكمة الجنح بتهمة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض و تحريض حيوان على الاعتداء على الطلبة، فيما ينتظر أن تفصل غرفة الاتهام بالمجلس في قرار متابعة مسؤولي الجامعة من عدمه.