التقشف و مشاكل العقار يجمدان مشاريع في قطاع الصحة تقرر تجميد عدد من مشاريع قطاع الصحة بولاية ميلة بسبب إجراءات التقشف فيما أدت اعتراضات مواطنين إلى تعثر انطلاق عمليات أخرى تم رصد الأموال الخاصة بها. و قد نفى مدير التجهيزات العمومية لولاية ميلة تجميد مشروع مستشفى القرارم قوقة و مستشفى الأمراض النفسية بالرواشد بفعل سياسة التقشف وترشيد النفقات العمومية، مؤكدا بأن الدراسة التقنية للمشروع صادقت عليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومن المنتظر تسجيل الإنجاز خلال السنة الجارية، أما مشروع مستشفى الأم والطفل الذي سينجز ببلدية زغاية فقد دخل المرحلة الأخيرة لاختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى وضع مختلف تصاميمه. في المقابل تم تجميد الدراسات الخاصة بمشاريع أربع مستشفيات أخرى مقترحة لفائدة سكان بلديات التلاغمة، ترعي باينان، وادي النجاء و تاجنانت بفعل سياسة التقشف. علما وأن كل الإجراءات الإدارية اتخذت و تم تعيين مكاتب الدراسات في انتظار رفع التجميد عن تلك المشاريع، لتبدأ المكاتب المعينة في عملها. أما بخصوص العيادات المتعددة الخدمات التسعة المجمدة ، أربعة تخص بلديات تاجنانت، زغاية، أحمد راشدي و الرواشد، لا تزال في انتظار رفع التجميد للشروع في الإنجاز بعد أن تم الانتهاء من الدراسات التقنية الخاصة بها، وفق ذات المصدر، الذي أفاد أنه تم تعيين المقاولات. و تبقى خمسة مشاريع مماثلة تجري الدراسات الخاصة بها وتتعلق ببلديات وادي العثمانية في جبل عقاب، سيدي مروان، عين البيضاء أحريش، التلاغمة وأولاد سمايل و بوحاتم. إنجاز معهد التكوين الشبه طبي قال عنه المدير أنه غير مجمد وقد تم رصد ملبغ 40 مليار لبنائه، مثلما تم اختيار المقاولة منذ شهر فيفري من العام الماضي، غير أن هذا المشروع صادفته مشكلة في اختيار الأرضية، حيث وقع اعتراض حول الأرضية الأولى المختارة و تم اختيار أرضية ثانية بمنطقة مارشو بأعالي مدينة ميلة، و عرقل نفس المشكل مشروع إنجاز مقر مديرية الصحة بعد أن تم تعيين مقاولة الانجاز. بعض هذه المشاريع كان قد أعلن عنها الوزير الأول بمناسبة زيارة العمل التي قادته للولاية منتصف شهر فيفري من عام 2014 ضمن البرنامج التكميلي الممنوح لولاية ميلة، لكن طول مدة الإجراءات الإدارية من اختيار للأرضية وإتمام الدراسة التقنية وملحقاتها واختيار مقاولات الانجاز أدى إلى تعطيلها وبالتالي وقوعها تحت طائلة التجميد.