تعاني بعض مشاريع السكن الترقوي المدعم بولاية ميلة، من مشاكل عديدة تسببت في تأخير آجال الإستلام،وذلك بشهادة مدير السكن و التجهيزات العمومية خلال عرضه لحصيلة قطاعه أمس أمام والي الولاية وبعض المسؤولين الآخرين.وفي هذا الإطار فقد كشف ذات المسؤول بأن معظم الأراضي المختارة للإنجاز تقع ضمن محيط المستثمرات الفلاحية الجماعية، في حين تم تجميد عملية استرجاع الأراضي الفلاحية مؤقتا في انتظار صدور تعليمة وزارية مشتركة تضم إجراءات جديدة تتسم بطابع أكثر مرونة،إضافة إلى تأخر إيداع المرقين العقاريين للملفات الإدارية على مستوى مصالح أملاك الدولة قصد تمكينها من إعداد عقود التنازل بالرغم مطالبتهم من طرف مديرية السكن و التجهيزات العمومية بالقيام بهذه العملية،زيادة على أن المرقين العقاريين يواجهون مشاكل وبطء كبير للحصول على مخططات مسح الأراضي من عند الخبراء العقاريين الخواص. وبرغم هذه النقائض، فإن مدير السكن كشف عن تجهيز حوالي 400 مسكن ترقوي مدعم و تم الانطلاق في عملية الإنجاز قدم مدير السكن و التجهيزات العمومية حوصلة عن وضعية برنامج السكن التساهمي، حيث قدره ب 7000 وحدة سكنية منها 4786 وحدة سكنية منتهية و 2214 في طور الانجاز و 299 هي في طور الإنطلاق. وبالنسبة للسكن بصيغة البيع بالإيجار،فقد قدرت الحصة الإجمالية الممنوحة لولاية ميلة ب 2400 سكن موزعة عبر العديد من البلديات و سيتم انجازها في شكل عمارات من 09 طوابق و 14 طابقا وقد تم اختيار القطعة الأرضية الخاصة باحتضان هذا البرنامج.وبخصوص السكن الترقوي العمومي فقد قدرت الحصة الإجمالية الممنوحة لولاية ميلة ب 1500 وحدة سكنية مخصصة للمواطنين الذين تتراوح مداخيلهم الشهرية 108.000دج و 201.000دج موزعة عبر بلديات ميلة ، شلغوم العيد ، فرجيوة، تاجنانت، القرارم و التلاغمة، و التي تم إسناد انجازها إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و تم إعداد جميع محاضر اختيارها.