سلال: القطاع العمومي غير قادر على توظيف كل البطالين قال الوزير الأول عبد المالك سلال، بان زيادة رواتب العمال المستفيدين من عقود التوظيف في إطار جهاز ماقبل التشغيل، ومنح المتعاقدين ليست ضمن أولويات الحكومة في الوقت الراهن، وأكد بان الاهتمام الفعلي للسلطات العمومية لا ينصب على رفع الأجور، بقدر ما هو منصب على تنويع الاقتصاد ودفع وتيرة التنمية، مؤكدا بان القطاع العمومي لا يمكنه أن يستوعب كل طالبي الشغل. استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال، إمكانية رفع رواتب العمال المستفيدين من عقود التوظيف في إطار جهاز ماقبل التشغيل، وذلك في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، وقال سلال، بان «الاهتمام الفعلي للسلطات العمومية» لا ينصب على رفع الأجور، بقدر ما ينصب على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستديم قادر على خلق فرص عمل دائمة، وذات نوعية تستجيب للمؤهلات والكفاءات الفعلية لكل طالبي الشغل. وأكد سلال، بان القطاع العمومي لا يمكنه التكفل لوحده بحاجيات طالبي الشغل. وأوضح الوزير الأول، بان أجور هذه الفئة من الموظفين، عرفت منذ 2011 ارتفاعا نسبيا، حيث انتقلت من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات، مع الاحتفاظ بمبلغ الأجرة عند تمديد عقد الإدماج، موضحا بان الدولة «بذلت جهودا معتبرة للتكفل بأجور الشباب المستفيد من هذا الجهاز» والذي يبلغ عددهم حاليا حوالي 800 ألف مستفيد، حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية سنوية تقدر ب 100 مليار دينار. وأشار الوزير الأول، بان هذا الجهاز استفاد منه منذ انطلاقه سنة 2008 والى غاية 31 ديسمبر 2014، ما يقارب مليون و 870 ألف و 248 شاب، 68 بالمائة منهم من حاملي الشهادات الجامعية، مضيفا بان هذا الجهاز سمح بخلق العديد من فرص العمل للشباب، حيث استفاد 239 ألف و 409 شاب من توظيف إلى غاية أوت 2015. وقال الوزير الأول، بان هذا الجهاز المساعد على الإدماج المهني، يعد من بين الآليات التي تهدف بصفة خاصة إلى منح فرص للشباب طالبي الشغل المبتدئين لاكتساب خبرة مهنية، وتحسين قابليتهم للتشغيل، بغية الاستجابة لتطلعات المستخدمين الذين يشترطون توفر الخبرة المهنية. وحرص الوزير الأول على إبراز جهود الدولة لمحاربة البطالة خاصة في أوساط الشباب، وقال بان محاربة الظاهرة لا سيما عند الشباب، تعتبر من الأولويات الوطنية للحكومة، التي تسهر جاهدة من اجل وضع مختلف الآليات والتدابير الهادفة للحد منها وترقية تشغيل الشباب، بما يكفل المساهمة في دعم مسار التنمية الوطنية، بما في ذلك جهاز التشغيل المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.وبخصوص الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، قال الوزير الأول، بأنها تحظى بالاهتمام من قبل السلطات العمومية، باعتبارها ركيزة من ركائز السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة التضامن والتآزر الاجتماعي بمشاركة كل الفاعلين، وذكر بان القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، تعد أداة وطنية قانونية وفعلية لحماية هذه الفئة، وإدماجها بشكل فعلي داخل المجتمع، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني من خلال العمل على ضمان توفير جميع الوسائل المادية والمعنوية والمعدات الكفيلة بتحسين وضعيتهم وتسهيل مسألة تأقلمهم وتكيفهم مع الوضع الصحي الخاص بهم. وأكد الوزير الأول، بان الجهود منصبة على الكشف المبكر للإعاقة وضمان العلاجات المتخصصة في إعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف، وضمان توفير الأجهزة الاصطناعية ولواحقها، والمساعدات التقنية الضرورية، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع الإعاقة وضمان استبدالها عند الحاجة، مع تأمين التعليم الإجباري والتكوين المهني للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تأمين مناصب شغل لهم قصد المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مع ضمان الحد الأدنى من الدخل.وبخصوص المنح التي تقدمها الدولة لهذه الفئة، قال الوزير الأول، بان المنحة المالية المقدمة للأشخاص المعوقين بنسبة 100 بالمائة والتي استفاد منها 261 ألف و 643 تمثل غلافا ماليا يقدر ب 12 مليار دينار، إضافة إلى تكفل الدولة باشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لنفس الفئة بنسبة 5 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون، والتي تسمح لهم الاستفادة من الحماية الاجتماعية، إضافة إلى التكفل بمصاريف النقل والتي استفاد منها 324 ألف 477 شخص سنة 2015، بغلاف مالي يقدر ب 194 مليون دينار، أو المنحة الجزافية للتضامن، والتي تضمن التغطية الاجتماعية للأشخاص المعاقين بنسبة تقل عن 100 بالمائة، وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى والتي استفاد منها حوالي 865 ألف شخص بغلاف مالي لا يقل عن 40 مليار دينار. وأوضح سلال، بان تلك المبالغ التي تم صرفها تعكس الإرادة السياسية والفعلية للتكفل بهذه الفئة.
