اللواء هامل قال أن الإجراء يسمح للمحامين بلقاء موكليهم الموقوفين

تعميم غرف المحادثة على كل المقرات الأمنية
أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، أمس الثلاثاء بتيبازة، أن مصالحه تعكف على تعميم غرف المحادثة التي تسمح للمحامي بلقاء موكله الموقوف بكل المقرات الأمنية تطبيقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وشدد اللواء هامل لدى زيارته غرفة المحادثة بالأمن الحضري الثالث بالقليعة الذي أشرف على تدشينه رفقة والي تيبازة، عبد القادر قاضي، على تدعيم هذه الفضاءات التي أقرها القانون بكل التجهيزات تعزيزا لحقوق الدفاع، مبرزا أن الشرطة الجزائرية جندت كل الإمكانيات لتدعيم حقوق الإنسان و السهر على أمن و سلامة المواطن.
وبخصوص قاعة الحجز تحت النظر، أبرز المدير العام للأمن الوطني أهمية احترام حقوق الإنسان عملا بمبدأ قرينة البراءة مع ضرورة قيام الضبطية القضائية بتذكير الموقوف بحقوقه و رعايته صحيا و اجتماعيا. للإشارة، منح قانون الإجراءات الجزائية الجديد الحق للموقوف من أجل الاتصال بمحامي لمدة لا تتعدى نصف ساعة من الزمن مع إجبارية حضور اللقاء ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق.
و بخصوص المقرات الأمنية التي دخلت رسميا حيز الخدمة أمس، تشكل دعامة أخرى لتعزيز التغطية الأمنية لسلك الشرطة - مثلما قال المدير العام للأمن الوطني - الذي ذكر التجديد بمهام الشرطة وأهمية حسن استقبال المواطن و التكفل بانشغالاته في أحسن الظروف.