اللواء هامل يأمر بتعميم غرف المحادثة والنظام الذكي بمراكز الأمن

أكد ضمان حقوق الموقوف قبل النظر

كشف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الثلاثاء، عن تعميم غرف المحادثة عبر كامل مقرات الأمن عبر الوطن لتمكين المحامين من رؤية موكليهم لمدة نصف ساعة تكريسا للمادة 51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل، موضحا أنه على كل المقرات الأمنية العمل على تجسيد هذا التوجه، بعد نجاح العملية في الأربع ولايات النموذجية.
وأكد المدير العام للأمن الوطني، خلال تديشنه مقر الأمن الحضري الثالث بالقليعة بتيبازة على أهمية تدعيم جميع المقرات الأمنية بغرف المحادثة وتجهيزها بكل الإمكانات التقنية التي تضمن حقوق الموقوف، لتكريس مبادئ حقوق الإنسان التي تعمل الشرطة على حمايتها، وضمان تجسيد مبدإ تعزيز قرينة البراءة وكذا احترام الضبطية القضائية حقوق الموقوف ورعايته وتذكيره بكل حقوقه وفقا لقوانين الجمهورية.
كما أشار مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة، مراقب الشرطة معكوف زين الدين، في الندوة الصحفية التي نشطها إلى جانب رئيس خلية الاتصال والصحافة، العميد الأول لعروم عمر، ورئيس أمن ولاية تيبازة، على تعميم العمل بالنظام الموضوع قيد الخدمة الذي تم تدشينه في ديسمبر الماضي عبر ولايات نموذجية وهي وهران وعنابة وتمنراست والجزائر، الذي يتم ربطه بمركز لتلقي المعلومات ومعالجتها.