كشف المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، عن تعميم غرف المحادثة عبر كل المقرات الأمنية التابعة لقطاعه، للسماح للموقوفين بلقاء دفاعهم تطبيقا للمادة 51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وذلك تكريسا لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وإعطاء أكثر ضمانات للموقوف تحت النظر. أوضح المدير العام للأمن الوطني، خلال تدشينه، أمس، مقر الأمن الحضري الثالث ببلدية القليعة في تيبازة، أن كل المقرات الأمنية التابعة لسلك الشرطة ستتدعم بغرف المحادثة، التي يمكن من خلالها لدفاع الموقوف من مقابلة موكله لمدة نصف ساعة وفقا للتعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وتجسيدا لمبدأ تعزيز قرينة البراءة واحترام حقوق الموقوف، حيث يتعين على الضبطية القضائية عبر المقرات الأمنية تذكير الموقوف بحقوقه. في السياق، أكد مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول للشرطة، زين الدين معكوف، خلال الندوة الصحفية التي نشطها مناصفة مع رئيس خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول للشرطة، لعروم عمر، ورئيس أمن ولاية تيبازة، أنه يجري العمل حاليا لتعميم تجهيز مقرات الأمن بالنظام الذكي الذي تم تدشينه نهاية السنة الفارطة، بعد إطلاق العملية في أربع ولايات نموذجية، ويتعلق الأمر بعنابة ووهران والجزائر العاصمة وتمنراست، موضحا أن كل الإمكانيات اللوجيستية تم توفيرها ميدانيا، وهو النظام الذي يتصل بمركز لمعاينة ومعالجة البيانات، ويسمح للضبطية القضائية عبر مقر الأمن بالاطلاع على كل تفاصيل حالة الموقوف، حيث ينذر بدرجات الحرارة داخل قاعة التوقيف وسعة هذه الأخيرة وتدوين مرض الموقوف، ما يسمح للطبيب بمعاينته، كما يسمح النظام بتذكير المسؤول عن القاعة بكل الحقوق التي تضمن كرامة الموقوف، وفقا للتعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، منها زيارة المحامي. وأوضح المتحدث أن النظام الذكي، الذي يسمح بالاطلاع على حالة الموقوف وحقوقه عبر كود خاص، يعطي في الأخير تقريرا مفصلا بكل دقة عن كل حالة، ويكون هذا التقرير في متناول الجهات القضائية وقت الحاجة، لافتا إلى أن تعميم العملية جاهز وبكفاءات جزائرية بحتة. من جهته، أكد رئيس خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المديرية العامة حاليا ترافق الأحياء والمجمعات السكانية عبر إنجاز المؤسسة الأمنية وفق المعطيات الميدانية وخصوصية كل ولاية، وختم يقول: “فيما يتعلق بميناء تيبازة الجديد، التغطية الأمنية ستدعم الحركة التجارية بالولاية”.