أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، المدعو "م.م" بثلاث سنوات حبسا غير نافذ، لاتهامه في تزوير عقد إيجار أرض حبوس. المعني البالغ من العمر 57 سنة، اتهم في قضية تعود إلى 28 أكتوبر من سنة 2006، عندما صدّق لدى موثقة على عقد تأجير 40 هكتارا من أرض متواجدة ببلدية بني حميدان ، و ذلك بعد أن ادعى أنه ورثها من أبيه، بالرغم من أن الأرض محل حبوس منذ سنة 1907 و تدخل ضمن 418 هكتارا من الأراضي ورثها أبناء و أحفاد زوجة أبيه المتوفاة ، بحيث تعمد إخفاء الوثائق التي تدل على ذلك عن الموثقة، حسب قرار الإحالة. باقي الورثة و هم أبناء و أحفاد زوجة والد المتهم، فوجئوا بالمستأجر يطلب منهم الخروج من الأرض بعد أن أعلمهم أنه استأجرها من قريبهم، ليتقدموا ضد هذا الأخير بشكوى اتهموه فيها بالتصرف في أرض ليست ملكا له، قبل أن يتم استجواب الموثقة التي أكدت أن المتهم أخفى عنها الوثائق التي تثبت أن الأرض حبوس، فيما أكد الورثة خلال جلسة المحاكمة أن المتهم لم يكن يملك سوى 9 هكتارات من حصة ميراثه من أبيه، قام ببيعها لاحقا. المتهم نفى خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليه و أكد أنه حرر عقد الإيجار على أساس أنه وارث و لا يعلم بأنها أرض حبوس، فيما التمس دفاعه البراءة لنفس السبب و قال أن الإشهار بحبوسية الأرض لم يتم إلا في سنة 2010 و أن واقعة التزوير لا تنطبق على موكله. النائب العام التمس 10 سنوات سجنا و مليون دينار غرامة مالية للمتهم، عن تهم التزوير في محررات رسمية بتزييف الإقرارات. ياسمين بوالجدري