اعتصم صباح أمس عشرات العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية أمام مقر ديوان الوالي بقسنطينة للمطالبة بالترسيم، إلى جانب مكتتبين في سكنات تساهمية طلبوا من الوالي التدخل للحصول على عقود الملكية. عمال الشبكة الاجتماعية قالوا ل "النصر" أنهم عملوا لسنوات طويلة بأجر زهيد لا يتعدى 3 آلاف دينار شهريا، و هو ما جعلهم أمام عدم ترسيمهم و حرمانهم من المنح العائلية يعيشون وضعا مزريا خاصة و أنهم غير مؤمنين اجتماعيا و يعملون 8 ساعات يوميا، حيث أضافوا أنهم سيستمرون في الاعتصام إلى غاية تحقيق مطلبهم، و أكدوا أنهم سيشلون في الثالث أفريل المقبل المؤسسات التي يعملون فيها بإلاضراب عن العمل، علما أن رئيس ديوان الوالي استقبل ممثلين عنهم و استمع إلى انشغالاتهم. كما اعتصم مكتتبون في مشروع إنجاز 100 سكن تساهمي في الوحدة الجوارية الرابعة بالمدينة الجديدة علي منجلي، لمطالبة الوالي بالتدخل بإلزام المرقي "س.ل" المكلف بالمشروع المسجل منذ سنة 2002، منحهم عقود الملكية، حيث تحدثوا عن "غموض " يكتنفه بعدما لم ينه المرقي الأشغال إلى اليوم، حسب المعتصمين الذين أكدوا أنهم لم يستفيدوا أيضا من دعم الصندوق الوطني للسكن و من قروض بنك "كناب" و ذلك مقابل تقديمه مبالغ إضافية قالوا أنها غير مبررة. و قد قدم ممثلون عن المكتتبين ملف الشكوى لرئيس ديوان الوالي الذي وعد بتسليمها لهذا الأخير. المرقي "س.ل" أكد في اتصال ب "النصر" أنه لم يتحصل على رخصة البناء إلا في أفريل من سنة 2007، بسبب نزاع قضائي مع تعاونية عقارية سلمته المشروع، الذي قال أن نسبة الأشغال فيه وصلت إلى 95 بالمائة و ستستكمل قبل نهاية العام، كما أرجع تأخر تسليم عقود الملكية للمكتتبين إلى تعقيدات إدارية مع بنك "كناب" و قال أنها بدأت تُذلل بحيث شرع البنك في استدعاء المعنيين قبل أيام قليلة.
