إعتصم، صباح أمس، المئات من منكوبي زلزال 21 ماي ,2003 أمام مقر الولاية يطالبون بإلغاء مستحقات إيجار الشقق التي يقطنونها وتمكينهم من عقود ملكيتها· وقال المحتجون الذين فاق عددهم 200 شخص يمثلون مختلف جمعيات أحياء منكوبي زلزال بومرداس، إن الجهات الوصية تتعامل معهم على أساس أنهم مصنفون ضمن الحالات الاجتماعية وليسوا منكوبين من زلزال 2003 وعدت الحكومة بمساعدتهم وإسكانهم بصفة نهائية في سكنات صلبة، مضيفين إنهم اختاروا صيغة إعادة الإسكان ليتفاجأوا، بعد عملية إسكانهم، بأن الجهة الوصية تطالبهم بدفع مستحقات إيجار شقة تحصلوا عليها نتيجة تضرر سكناتهم من الزلزال وليس ضمن الحالات الاجتماعية· وقال المحتجون، إنهم راسلوا الجهات الوصية عدة مرات للمطالبة بإلغاء مستحقات الإيجار وتمكينهم من عقود ملكية هذه السكنات، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، مشيرين إلى أن مراسلة أخرى وجهوها إلى الوزير الأول الذي طلب منهم التوجه إلى المصالح المعنية بالولاية لحل المشكل· ومنذ ذلك الحين -يقولون- وهم في رحلة بحث عن الجهة التي تستقبل انشغال أزيد من 8500 عائلة تعاني من نفس المشكل، على مستوى تراب الولاية، مؤكدين أن اجتماعات عدة جمعتهم برئيس ديوان الوالي الذي وعدهم بالنظر في المشكل إلا أن ذلك لم يجسد بعد على أرض الواقع· وهدد المحتجون بتصعيد اللهجة، في حال عدم تدخل الجهات المعنية، وأكدوا أنهم يرفضون أن يستقبله مسؤول آخر من غير والي الولاية·
