أعرب أزيد من 600 عامل يومي بميناء الجزائر عن امتعاضهم واستنكارهم الشديد إزاء سياسة العبيد التي تمارس في حقهم من قبل مسؤولي الميناء لمدة تزيد عن 7 سنوات بأجر شهري لا يتعدى 16 ألف دينار. اعتصم أمس، أكثر من 600 عامل يومي بميناء الجزائر أمام مقر المديرية العامة للميناء، مطالبين بالتدخل العاجل لرئيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد، لوضع حد للتصرفات غير القانونية التي ينتجها مسؤولو المؤسسة في حقهم ، من خلال منحهم عقد عمل ب16,670000 دينار ولكن في الأصل أنهم يتقاضون أجرا لا يتعدى 166717 دينار، ناهيك عن هذا فلقد أعربوا عن تذمرهم الشديد من خلال إقصائهم من الترسيم، وهذا على الرغم من أنهم يعملون مثلهم مثل كل من الدكاترة والعمال السنويين والذين يتقاضون أجرا أعلى من أجرهم على الرغم من أن جل المخاطر المهنية تتربص بهم.أشار أحد ممثل عن العمال اليوميين، في معرض حديثه ''للنهار'' على أنه خلال ثلاث سنوات ماضية، لقي 5 أشخاص حتفهم، فيما تعرض أحد العمال مؤخرا، لعملية بتر يده، وهو الأمر الذي أجبر يقول- مسؤول المؤسسة على ترسيم ذات العامل، ليبقى بذلك دورال 600 عامل آخر إلى غاية وقوع حادث لا يودي بحياته، ناهيك عن هذا قال المتحدث على أنهم اليوم، ذاقوا ذرعا من سياسة الرق التي تمارس في حقهم طيلة سبع سنوات بأجر زهيد لا يسد حاجتهم اليومية كونهم يعيلون عائلات صغيرة وكبيرة، مؤكدين في السياق ذاته أنه كلما ينتفضون يطلب منهم العمل بصمت أو تسريحهم.وفي ظل هذه الأوضاع المهنية المزرية التي يعملون بها يطلبون من الجهات المعنية التدخل العاجل من خلال ترسيمهم ومنحهم جل حقوقهم المهنية المهضومة.