قال وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أمس أن التسعيرة الحالية للماء لن يتم لا تغييرها و لا مراجعتها. وفي تصريح على هامش معرض خاص نظم بالقبة في العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للماء، إستبعد سلال أي نية في مراجعة التسعيرة الحالية للماء، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الماء بالجزائر يكتسي طابعا اجتماعيا و اقتصاديا". وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ذكر في رسالة وجهها أول أمس بمناسبة اليوم العالمي للماء أن "تسيير الماء يعد خدمة عمومية و سيبقى كذلك مهما كانت الخيارات المنتهجة في طرق الإستغلال و الإدارة، و لعل أفضل دليل على هذا المبدأ هو نظام التسعيرة المعمول به حاليا. و بخصوص توفير الماء خلال فصل الصيف المقبل طمأن السيد سلال بأن الوتيرة الحالية لتوزيع المياه سيتم الإبقاء عليها بالنظر الى الإمتلاء المعتبر للسدود الذي تفوق نسبته اليوم 71 بالمئة. من جهة أخرى أشار الوزير في تصريح للصحافة ان نسبة الربط بشبكات توزيع الماء الشروب تقدر حاليا ب6،93 بالمائة في انتظار بلوغ 98 بالمائة في 2015. كما أشار إلى أن معدل استهلاك الماء اليومي بلغ 170 لترا للشخص الواحد مقابل أقل من 100 لتر سنة 2000، مؤكدا أن الرهان في السنوات المقبلة يتمثل في الحفاظ على هذه المكاسب وتعزيزها من خلال تأمين دائم للتزويد بالماء الشروب لكل السكان. ق.و