مصالح الأمن والدرك تسجل أزيد من 7 آلاف حالة عنف ضد الأطفال في سنة أحصت مصالح الأمن الوطني 5763 حالة عنف ضد الأطفال، مقابل 2111 حالة سجلتها مصالح الدرك الوطني، خلال العام 2015، ويحتل الاعتداء الجنسي المرتبة الأولى ضمن أنواع العنف المرتكبة ضد البراءة، ما جعل وزارة التضامن توجه نداء للمساجد ولوسائل الإعلام للمساهمة في حماية الطفولة. قدمت رئيسة مكتب حماية الطفولة العميد الأول للشرطة خيرة مسعودان، أمس الثلاثاء، حصيلة شاملة لحالات العنف المرتكبة ضد الأطفال في سنة 2015، وذلك خلال افتتاح الملتقى الدولي حول الأخطار الذي نظمته وزارة التضامن بالعاصمة، معلنة عن تسجيل 5763 حالة عنف متعدد الأشكال، يتقدمها الاعتداء الجنسي ب 1536 حالة، وسوء المعاملة ب 565 حالة، ثم الاختطاف ب48 حالة، والضرب والجرح المفضي إلى الوفاة ب 16 حالة، وكذا القتل العمدي ب 20 حالة، وتعد فئة الأطفال الأقل من 10 سنوات الأكثر عرضة للعنف، وبحسب العميد الأول للشرطة فإن عدد حالات العنف تراجع مقارنة بسنة 2014، حيث وصل الرقم السنة الماضية إلى 6151 حالة، وذلك بفضل الحملات التحسيسية، والاحتكاك بالتلاميذ على مستوى المدارس، وكذا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتعد الظروف الاجتماعية القاهرة من بين أسباب الظاهرة، فضلا عن الانعدام شبه الكلي لثقافة التبليغ أو الإخطار، نظرا لنقص الحس المدني، وكذا الاستقالة الأبوية، إذ بينت التحقيقات أن الآباء يتحملون أكبر قسط من المسؤولية فيما يخص العنف الذي يتعرض له أطفالهم، كما أن كثيرا من الضحايا تم قتلهم بعد الاعتداء عليهم، وآخرون قتلوا على أيدي أوليائهم، ويعد الذكور الأكثر عرضة للعنف الجسدي، ثم الإناث اللواتي يتعرض بدرجة أكبر إلى العنف الجنسي، غير أن ذلك لا يعني حسب المسؤولة في الأمن الوطني بأن الذكور ليسوا عرضة لهذا النوع من العنف . وأفادت من جهتها الرائد فاطمة الزهراء بوثلجة مسؤولة بقسم الوقاية والأمن العمومي بالدرك الوطني، بأن مصالحها سجلت 2111 حالة عنف ضد الأطفال في السنة الماضية، ويعد هذا الرقم في تقديرها جد ضئيل مقارنة بالواقع بسبب قلة حالات الإخطار، ويأتي الاعتداء بالضرب والجرح العمدي في المقدمة ب 1999 حالة، ثم الفعل المخل بالحياء ب 592 حالة، وكذا التحويل والاختطاف ب 238 حالة، والاغتصاب ب 102 حالة، وبحسب المصدر، فإن المحيط العائلي يعد من بين مصادر العنف الممارس ضد البراءة، وكذا الشارع، بسبب غياب ثقافة الحوار، إلى جانب ممارسة الفعل الإجرامي، أي فرض منطق القوة على الآخر، حيث أدى العنف إلى وفاة 22 طفلا في العام الماضي. وتواجه مصالح الأمن والدرك إشكالية عدم انخراط أفراد المجتمع في عملية الإخطار، رغم الضمانات التي يقدمها قانون حماية الطفولة الصادر السنة الماضية، والذي يوفر الحماية الكافية لمن يخطر ولا يعرضه لأي متابعة، حتى وإن أثبتت التحقيقات عدم وجود أي حالات عنف، شريطة أن يكون الإخطار بنية صادقة، وفق ما كشفت عنه ممثلة وزارة العدل السيدة مريم شرفي التي قدمت عرضا موجزا لمحتوى القانون. من جانبها، دعت وزيرة التضامن مونية مسلم المساجد للمساهمة في حماية الطفولة، كما حثت كافة أفراد المجتمع لكي يصبحوا جميعهم دركيين وأن يمارسوا ثقافة الإخطار، على غرار المجتمعات المتقدمة، في سبيل حماية الطفولة، مع ضرورة أن يأخذ القانون مجراه، وأن لا تكون الإجراءات المخففة لفائدة المتهمين سهلة المنال، موضحة في تصريح جانبي بأن وزارة العدل أنهت دراسة النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفولة، في انتظار تنصيب جهاز الإخطار الذي سيكون تحت وصاية الوزارة الأولى، ليتم توسيع هذه الصلاحية إلى جهات أخرى من بينها ما يعرف بالوسط المفتوح، مؤكدة بأن تنصيب الجهاز هو من صلاحية رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول. أقسام متنقلة دائمة لفائدة أطفال البدو الرحل كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم عن الشروع في وضع برنامج بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، لوضع أقسام متنقلة دائمة لفائدة أبناء البدو الرحل، لتمكينهم من الحصول على حقهم في التعليم، موضحة بأن هذا البرنامج كان موجودا من قبل، لكنه توقف، وأن هيئتها تقوم حاليا بإعادة بعثه من جديد من خلال تعميم تلك الأقسام على كافة الولايات المعنية، نافية حيازة وزارتها على أرقام مفصلة بخصوص الأطفال الذين بلغوا سنة التمدرس ولم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة.
