أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم, يوم الثلاثاء, أنه تم الانتهاء من مرحلة اعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015 .وأوضحت السيدة مسلم خلال لقاء حول مجال الإخطار عن حالات أطفال في خطر, أنه تم الانتهاء من مرحلة عملية اعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الطفل ليتم عرضها على الحكومة "لاحقا". وأبرزت في ذات السياق أن هذه النصوص التطبيقية التى تشرف على إعدادها وزارة العدل بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية معنية, من شأنها أن تحدد آليات تنفيذ أحكام وبنود هذا القانون من بينها إجراءات تجسيد أحكام الإخطار عن حالات أطفال في خطر التى ينص عليها القانون.وذكرت بأن القانون المتعلق بالطفولة ينص في أحكامه على آلية التبليغ لدى المصالح الاجتماعية عن حالات الخطر التى قد يتعرض لها الطفل, مضيفة أن هذه الأخطار من أهم محاور حماية الطفولة من العنف.وأكدت أن مختلف هذه الأحكام تجسد"الارادة السياسية القوية" الرامية الى تعزيز حماية الطفولة من كل خطر, مذكرة ببعض مواد هذا القانون التى تحمي الاشخاص الذين يقدمون إخطارات حول المساس بحقوق الطفل و"تعفيهم من أي مسؤولية ادارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات الى أي نتيجة". كما أعربت الوزيرة في هذا اللقاء الذي بادرت به وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع صندوق الاممالمتحدة للطفولة "اليونيسف", عن "استعدادها الكامل لمرافقة عمليات المتعلقة بالإخطار في الجزائر".وتطرقت السيدة مسلم الى أهمية التبليغ عن مختلف المخاطر التى قد يتعرض لها الطفل في المجتمع, مؤكدة أن التبليغ الرامي الى ابعاد الطفل عن مختلف اشكال الخطر يعد مسؤولية المجتمع بكل مكوناته. وعلى صعيد آخر ولدى تطرقها الى السياسات المتخذة في مجال التكفل بالطفولة في مختلف المجالات, قالت الوزيرة أنه يجري التفكير في توفير أقسام متنقلة لفائدة الأطفال من العائلات الرحل بغية تقريب التعليم من هذه الشريحة في المجتمع. من جهتها, أكدت السيدة خيرة مسعودان, رئيسة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية, أن العنف الممارس على الاطفال في "تزايد مستمر" وأخذ "عدة اشكال منها العنف الجسدي وسوء المعاملة والعنف الجنسي".وأوضحت أن مصالح الشرطة سجلت 5.763 حالة عنف ضد الاطفال سنة 2015 من ضمنها 3.542 طفل ضحية اعتداء جسدي و 1.536 ضحية اعتداء جنسي. كما تم في نفس الفترة تسجيل 565 طفل ضحية سوء معاملة و 16 طفل ضحية الضرب والجرح العمدي المفضى الى الوفاة.ولهذا الغرض --تقول ذات المسؤولة-- سخرت مصالح الشرطة عدة وسائل مادية وبشرية من بينها تجنيد 50 فرقة مختصة في مجال حماية الطفولة موزعة عبر التراب الوطني لمعالجة القضايا المتعلقة بمختلف شرائح الاطفال الجانحين والضحايا وكذا الاطفال في خطر.