إستفادات مزدوجة من مناصب عمل وعقود الإدماج كشفت عملية الرقابة التي قامت بها وكالة التشغيل بالطارف، عن إستفادة أزيد من 300 شخص من آليات الإدماج المهني بطريقة غير قانونية و عن طريق تصريحات كاذبة، فضلا عن تسجيل عشرات المخالفات تخص تلقي أجور دون ممارسة النشاط ، خاصة لدى الخواص و القطاع الإقتصادي. وضبط الجهاز تلاعبات تخص إزدواجية الإستفادة من مناصب العمل الدائمة وعقود الإدماج المهني، حيث مكنت التحريات من إكتشاف حصول مستفيدين من عقود الإدماج على مناصب عمل دائمة في الوظيفة العمومية، دون التصريح لدى وكالة التشغيل لوقف التعاقد، ما جعلهم يستمرون في تلقي الأجور من البرنامج و في نفس الوقت من الهيئة المستخدمة. وكشف أمس مدير وكالة التشغيل حسن خنفري، على هامش الورشة المنظمة بمركز التكوين المهني لفائدة طالبي العمل من خريجي الجامعة ومراكز التكوين و المواطنين، أن إجراءات ردعية سوف تتخذ حيال المتلاعبين ببرنامج عقود الإدماج المهني، من خلال وضع ملفات كل المستفيدين تحت المجهر وتشكيل فرق متنقلة تجوب المؤسسات للوقوف على قانونية التعاقد والعمل في الميدان، مع إلغاء كل العقود محل مخالفات. و ذكر المسؤول أنه تم شطب أزيد من 250 إستفادة،متعهدا بإحالة كل المخالفين والمتلاعبين على العدالة، وأشار إلى الشروع في حملة لمراقبة المستفيدين من جهاز الإدماج المهني، بالتنسيق مع مختلف الشركاء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، تفاديا لازدواجية العمل. من جهة أخرى أعلن المتحدث عن تحقيق قفزة في عدد التنصيبات بفضل الوساطة الفعالة بين العرض والطلب، حيث تم إلى غاية فيفري الفارط تنصيب أزيد من 700 طالب عمل عبر القطاع الخاص الذي يستقطب أكبر شريحة من العاطلين، متبوعا بالقطاع العمومي ثم الأجنبي، حيث نصب في إطار النظام الكلاسيكي 413شخصا، و 147 شخصا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و 41 حالة عن طريق عقود العمل المدعمة. بالمقابل إستقبل حوالي 3500 طلب عمل في مختلف المستويات، وتوقع المسؤول إرتفاع مؤشر التنصيبات هذه السنة بفضل جملة المشاريع الإستثمارية الجاري إنجازها بالولاية. وأفاد مدير الوكالة الولائية للتشغيل إلى دخول نظام معلوماتي جديد "الوسيط " حيز الخدمة وهذا في إطار برنامج العصرنة المسطر من طرف المديرية العامة وتخفيف العبء على طالب العمل، حيث يهدف النظام إلى إضفاء المزيد من الشفافية أثناء معالجة عروض العمل من خلال المعالجة الآلية، و يسمح لطالب العمل بالتسجيل مرة واحدة فقط على المستوى الوطني.
