يشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بولاية قسنطينة بداية الشهر المقبل، في تطبيق العقوبات بحق أرباب العمل الذين تجاوزوا الأجل المحدد ب31 مارس المقبل، دون تسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي، و ذلك بفرض غرامات مالية و الحبس لمدة تصل إلى 24 شهرا. و بحسب بيان للصندوق «كناص» لولاية قسنطينة، فإن العقوبات بدفع غرامة من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار ستطبق عن كل عامل غير منتسب للضمان الاجتماعي، إلى جانب الحبس لمدة شهرين إلى ستة أشهر، و في حالة تكرار المخالفة تكون العقوبات من مائتي ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار مع الحبس لشهرين إلى 24 شهرا. و قد وجه الصندوق دعوة لأرباب العمل و الناشطين دون تغطية اجتماعية، إلى التقرب من إدارتها قصد الاستفادة من التدابير الجديدة المقررة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، قبل 31 مارس 2016، و المتمثلة في الإعفاء من زيادات و عقوبات التأخير، بعد تسديد الاشتراكات الأساسية و البدء بتسديد الأقساط التي تمت جدولتها.