طالب مكتتبون بمشروع 200 سكن ترقوي مدعم ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة، بتدخل الوالي من أجل تسريع وتيرة الأشغال بالورشة و الحصول على عقود البيع على التصاميم. و ذكر ممثل عن المكتتبين في تصريح للنصر، أن الانطلاقة الفعلية للمشروع التي كانت سنة 2013 لم تسمح بتجاوز سوى 20 في المائة من نسبة الانجاز، حيث لم تنه المؤسسة صاحبة المشروع الأشغال الكبرى سوى بعمارة وحيدة، في حين لم تتجاوز العملية الطابقين بعمارة ثانية، أما باقي السكنات فلم تنطلق بها الأشغال لحد الساعة، رغم أن المكتتبين سددوا الشطر الأول من ثمن الشقق و المتمثل في 60 مليون سنتيم دفعة واحدة و نقدا. و يضيف ذات المتحدث أن المرقي العقاري خيّرهم مؤخرا بتسليمه مبلغ 20 مليون سنتيم من أجل مواصلة الأشغال، أو توقيف الورشة و سحب كل العمال، لعدم توفره على سيولة مالية، و هو المطلب الذي قابلوه بالرفض لعدم حيازتهم على أي سند قانوني يثبت ملكيتهم للسكنات، وهو ما دفعهم للتوجه إلى دائرة زيغود يوسف من أجل اطلاع رئيسها على وضعية المشروع و ما يطلب منهم، سيما أن كافة المكتتبين وجهوا من قبل الدائرة إلى المقاول المذكور، غير أن كافة المساعي لم تأت، حسبهم، بنتيجة لحد الساعة، و طالب المكتتبون في رسالة وجهت للوالي منذ أسبوعين، بتدخله من أجل تسريع وتيرة المشروع التي تباطأت في الأيام الأخيرة، بعد رفضهم تسديد المبلغ المطلوب منهم. و بالمقابل أوضح مسؤول بالمقاولة صاحبة المشروع، أن سبب انخفاض وتيرة العمل مرتبط بعدم إنهاء بعض الإجراءات الإدارية، على غرار عدم تحصلهم على عقد الملكية الخاصة بأرضية المشروع و رخصة البناء، و هو ما حال دون حصول المكتتبين على عقود البيع على المخططات، ليضيف أن مشكل انعدام قطع أرضية مناسبة ببلدية زيغود يوسف منع من الانطلاق فيما تبقى من سكنات، حيث و منذ سنة 2013 قامت مؤسسته بإجراء دراسات على مستوى 4 قطع أرضية لم تكن أغلبها مناسبة لتجسيد المشروع، حيث يجري العمل حاليا مع السلطات المحلية و الولائية لتسريع الإجراءات، لتجاوز هذه المشاكل والتسريع من وتيرة الانجاز.
