استنكر المستفيدون من مشروع 50 سكنا تساهميا في المدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب، بولاية قسنطينة، تماطل المرقي العقاري المكلف بإنجاز هذه السكنات وتسليمهم إياها وفق العقد والمخطط المعماري المتفق عليه في بداية المشروع سنة 2009. حسب ما أفاد به المستفيدون في اتصالهم ب”الفجر”، فإن مشروع 50 سكنا تساهميا يعرف الكثير من الخروقات الإدارية والهندسية، بعد أن أكدوا أنهم استفادوا من هذه الصيغة سنة 2009 وانطلقت الأشغال بعد حصول المرقي على رخصة الاشغال في أكتوبر 2010، ودفعوا الشطر الأول من المستحقات المقدرة ب70 مليون سنتيم في نفس الفترة، حيث تحصل بعدها المكتتبون على عقودهم سنة2011. لكن المرقي العقاري بعد مرور سنة من الانطلاق في الاشغال قام بالضغط على المكتتبين لدفع جميع أقساط المبلغ والمقدر ب 280 مليون سنتيم. لكن في ديسمبر 2013 بعد انتهاء المدة المتفقة عليها والمقدرة ب 24 شهرا تفاجؤوا بعدم تسليمهم لسكناتهم وطالبهم بزيادة تقدر ب8 بالمائة، أي ما يعادل 22.4 مليون سنتيم على المبلغ المتفق عليه. لكن المكتتبين رفضوا هذه الزيادة لكونها غير قانونية وغير مبررة منه. وأضاف المكتتبون أنه هو الذي من المفروض أن يدفع تعويض ب 5 بالمائة نظير تأخره في التسليم. وفي نفس السياق صرح المكتتبون أن المرقي العقاري قد بدأ في إنجاز عمارة غير متفق عليها في العقد، وهو الأمر الذي رفضه المعنيون، بعد أن تعدى على الأرضية التي كانت مخصصة للحديقة وموقف السيارات. كما أن هذه البناية التي هو بصدد إضافتها ستحجز الواجهة الوحيدة لسكان البنايات بصيغة السكن الاجتماعي المجاورة للمشروع، والذين بدورهم تقدموا بشكوى لدى الجهات المعنية ضد هذه البناية الغير مرخص لها، والمنافية لكل المعايير الهندسية المعمول بها. المكتتبون صرحوا أنهم تقدموا بشكاوي عديدة إلى كل من والي ولاية قسنطينة، رئيس دائرة وبلدية الخروب، وأرسلوا شكوى إلى مدير السكن والتجهيزات العمومية بالولاية من أجل النظر في هذه القضية، لكن المكتتبين أكدوا أنهم لم يتلقوا أي ردود منهم، ما دفعهم إلى التوجه للقضاء، حيث قدموا عريضة عند رئيس محكمة قسنطينة الذي تقرر بموجبها فتح محضر معاينة واستجواب للمرقي العقاري حول الخروقات التي وقعت في هذا المشروع. الجدير بالذكر أننا حاولنا مرارا الإتصال بالمرقي لمعرفة رأيه، إلا أن هاتفه ظل مغلقا لأيام.
