دق سكان حي 90 مسكنا اجتماعيا إيجاريا، الواقع بأعالي مدينة تازولت جنوب شرقي ولاية باتنة، ناقوس الخطر من اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه قنوات الصرف الصحي، بعد أن وقفوا على إنجاز قنوات الشبكتين فوق بعضها وتسجيل تسرب من قنوات الصرف. سكان الحي عبَروا عن استيائهم لما وصفوه بالغش وسوء الإنجاز في الشبكات الأرضية لسكناتهم التي لم يمض خمس سنوات على استلامها لهم، ومما زاد في استيائهم حسبهم، هو عدم التفات السلطات إلى الخطر المحدق بهم بعد أن أبلغوا مختلف الجهات والمصالح من أجل التدخل، وأكد السكان بأنهم باتوا لا يستخدمون مياه الحنفيات خوفا من ظهور أوبئة في ظل استمرار تسرب لمياه قنوات الصرف الصحي فوق شبكة المياه الصالحة للشرب. سكان الحي متخوفون من تسجيل حالات تيفوئيد أو غيرها من الأوبئة التي يمكن أن تنجم عن اختلاط المياه، وأبدوا استيائهم من تأخر تدخل المصالح المعنية قبل تسجيل حالات مرضية وناشدوا السلطات التدخل العاجل قبل فوات الأوان. رئيس بلدية تازولت أكد ل»النصر»، بأنه إلى جانب مصالح الري قاموا بمراسلة مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري (أوبيجي) باعتباره الجهة المشرفة على المشروع من أجل التدخل، وأقر المير بتسجيل تأخر في التدخل بعد مضي شهر من تسجيل تسرب مياه قنوات الصرف الصحي، وأكد ذات المتحدث بأن ما تعلق بالصحة العمومية لا يمكن التهاون بشأنه مؤكدا اتخاذه تدابير استعجاليه بتدخل مصالحه في حال عدم تدخل أوبيجي. ياسين/ع مواطنون بوادي الطاقة ينظمون حملة تشجير رفضا لمشروع مصنع إسمنت نظم أول أمس، العشرات من المواطنين والفاعلين بالمجتمع المدني من مختلف الجمعيات لبلدية وادي الطاقة جنوب شرقي ولاية باتنة، حملة تشجير واسعة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لإنجاز مصنع للإسمنت بالمنطقة. حملة التشجير أراد من خلالها المواطنون تجديد مطلبهم الرافض لمشروع إنجاز مصنع للإسمنت بالمنطقة من طرف أحد الخواص بالشراكة مع صينيين وهو المشروع الذي سبق لسكان المنطقة وعديد الجمعيات أن رفعوا شكاوى تطالب بإلغاء المشروع نظرا لما سيخلفه من تلوث بيئي وصحي للمنطقة وطالبوا بتعويضه بمشروع يتلاءم وطبيعة المنطقة الفلاحية. مواطنون وجمعيات ببلدية وادي الطاقة أكدوا مضيهم في رفض المشروع رغم تطمينات المسؤوليين بتكييف المشروع وفق الإجراءات اللازمة، وما سيفتحه من مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة، حيث أبدوا مخاوفهم بصفة خاصة من النتائج السلبية للمشروع من تلويث للبيئة، وما سينجر عنه من مخاطر على صحة السكان وكذا على النشاط الفلاحي، باعتبار المنطقة فلاحية محضة.وكان المناهضون للمشروع أكدوا عدم اعتراضهم على مشاريع التنمية شريطة أن تتلاءم وطبيعة المنطقة حيث اقترحوا تجسيد مشاريع في المجال الفلاحي بدل مصنع الإسمنت. للإشارة، فإن مشروع إنجاز مصنع للإسمنت حظي بموافقة المصالح المختصة وكانت السلطات الولائية قد سبق وأن جمعت ممثلي السكان والمجتمع المدني لعرض المشروع ومدى مطابقته للمعايير المعمول بها في الحفاظ على البيئة.