ثلاث سنوات سجنا منها سنة نافذة للأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس الاثنين حكما بثلاث سنوات سجنا منها عام نافذ ضد الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بن حالة أمين المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية.
كما نطقت محكمة الجنايات بعقوبة سنة سجنا نافذا ضد المتهم تصامدة عاشور صاحب مؤسسة تصامدة للحدادة والنجارة التي أنجزت الكثير من الأشغال لصالح مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له بتهمة المشاركة في تزوير محررات تجارية فيما برأت المتهم العايب كمال مسير شركة " بوسكرام" للمنتجات الورقية من جميع التهم المنسوبة إليه. - وأج