صادق أعضاء الجمعية العامة لأولمبي الونزة بالإجماع، على حصيلة التقريرين المالي والأدبي للموسم المنصرم، مع تحديد يوم الثلاثاء القادم موعدا لعقد الدورة الانتخابية، بعد إعلان الديريكتوار برئاسة مهدي حمة، والذي قاد الفريق على مدار موسمين عن استقالته، ما سيضع مصير الأولمبي على المحك. الجمعية العامة التي انعقدت عشية أول أمس بقاعات الاجتماعات بمقر البلدية، حضرها 61 عضوا، وكانت فرصة لتشريح الوضعية الصعبة للفريق، سيما وأن مشوار الموسم المنصرم كلل بالصعود إلى قسم ما بين الجهات، خاصة مشكلة الرصيد المجمد، علما وأن أوامر التنفيذ مازالت تتهاطل على إدارة النادي، ما حرم الديريكتوار من إعانة مالية بقيمة 1.5 مليار سنتيم.وصادق الحضور بالإجماع على الحصيلتين المالية والأدبية، مع التأكيد على اعتماد أعضاء الديريكتوار على أموالهم الخاصة، والاقتراض طيلة الموسم المنصرم لتحقيق الصعود، ما تسبب في ارتفاع حجم الديون.كما تم تنصيب لجنة الترشيحات برئاسة صالح بلبوخاري، وتحديد يوم 26 جويلية الجاري موعدا لعقد الجمعية العامة الانتخابية، لأن الأنصار طالبوا بضرورة الإسراع في تعيين طاقم مسير لوضع القطار على السكة، لكن بعض الأطراف تنتظر موقف السلطات المحلية، والآمال معلقة على الإعانات المالية، لتمكين الفريق من تجاوز أزمته، وضمان مشاركته في بطولة ما بين الجهات الموسم المقبل. هذا ورفضت لجنة فيدرالية اعتماد ملعب 18 فيفري بالونزة، بعد زيارة معاينة مطلع هذا الأسبوع، بعد أن سجلت حالة إهمال كبيرة، دفعت بها إلى تسجيل الكثير من التحفظات، لأن الملعب أصبح يفتقر لأدنى شروط الممارسة الكروية، في ظل العجز عن ربطه بشبكة الماء، فضلا عن انعدام النظافة والمرشات التي تدهورت كلية، والتخريب الذي طال غرف تغيير الملابس بعد نهاية الموسم الكروي.الإشكال المطروح بملعب الونزة يكمن في بقائه تحت وصاية مركب 04 مارس بتبسة، دون الإستفادة من غلاف مالي، ما أدى إلى تفاقم الوضع. على هذا الأساس فإن أولمبي الونزة قد يضطر إلى استقبال ضيوفه الموسم المقبل بعاصمة الولاية، إذا لم تسجل الديجياس مشروعا يسمح برفع التحفظات المسجلة.
