مكتتبون في السكن التساهمي بشيحاني يطالبون بالتحقيق في المشروع طالب مكتتبون في حصة 50 وحدة سكنية تساهمية ببلدية شيحاني في ولاية الطارف، في رسالة موجهة للسلطات المحلية، بفتح تحقيق بخصوص تأخر الأشغال التي لم تتعد نسبة الإنجاز حدود 5 بالمائة بعد عامين من انطلاق المشروع، الذي انقضت الآجال المحددة لتسليمه، مشيرين إلى عدم وفاء المرقي بتعهداته. و ذكر المكتتبون أن جل مساعيهم باءت بالفشل في دفع المرقي لتفعيل وتيرة العمل من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال في أقرب وقت وتسليمهم المفاتيح، وأضافوا أن المرقي بات يتهرب منهم و يرفض مقابلتهم بتقديم مبررات غير مقنعة، ما دفع ببعض المستفيدين إلى التهديد باللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقهم في التعويضات بسبب عدم احترام آجال تسليم السكنات، بينما طالبهم المرقي بدفع مبالغ مالية إضافية، بحجة ارتفاع تكلفة الإنجاز بعد التهاب أسعار مواد البناء في السوق، و هدد بإسقاط المتأخرين من دفع هذه الزيادات بشطبهم من قائمة المستفيدين.المكتتبون قاموا بتعيين ممثلين عنهم للتنقل إلى مقر الولاية لطرح المشكلة على السلطات المحلية، لإيجاد الحلول و معرفة مصير سكناتهم العالقة، بعد أن قاموا الأسبوع الفارط بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة الذرعان لإيصال قضيتهم للمسؤولين. و قد ردت المصالح المعنية على انشغالات المكتتبين في المشروع، أن إجراءات اتخذت قصد دفع المرقي إلى تدعيم الورشات بالإمكانيات للرفع من وتيرة الإنجاز قبل سحب المشروع منه، و أوضحت مصادرنا أنه تم استدعاء المرقي لدراسة الموضوع من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال وتسليم المفاتيح لأصحابها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده، بما فيها الإسراع في ضبط القائمة الرسمية والنهائية المستفيدين و إسقاط كل الاستفادات غير القانونية. لكن مصادر مقربة من المرقي أشارت أن تعطل الأشغال مرده إلى تأخر بعض المستفيدين في إتمام ملفاتهم و دفع المساهمة المالية المطلوبة منهم ، فضلا عن بعض العراقيل الإدارية والتقنية الأخرى و التي رفعت بشأنها شكاوي للسلطات المحلية لرفعها. نوري.ح إحالة 200 شخص على العدالة بسبب البناء الفوضوي أفادت أمس مصالح شرطة العمران بالطارف، عن إحالة ملفات أزيد من 200 شخص على الجهات القضائية بسبب البناء الفوضوي و عدم احترام قواعد العمران. و سجلت المصالح ذاتها تلك المخالفات ، التي تتعلق بعدم احترام رخصة البناء وعدم مطابقة الأشغال لرخص البناء و العمران والتوسيعات غير القانونية وسد المنافذ والممرات على سكان الجوار بكل من بلديات القالة، الشط، الطارف، بوحجار، ابن مهيدي و بوثلجة. و هو ما تسبب في نزاعات فردية بين السكان والمخالفين وصل بعضها إلى أروقة القضاء.كما قامت نفس المصالح بتحرير 151 محضرا أرسلت للعدالة تخص عدم مطابقة البنايات، مع تنفيذ 350 عملية هدم لسكنات فوضوية على مستوى الولاية خاصة عبر بلديات الشط، القالة، الطارف و إبن مهيدي و الذرعان، مثلما أفادت ذات المصادر.
