طلب أمس أعضاء الهيئة التنفيذية لبلدية سكيكدة من والي الولاية عقد اجتماع عمل معهم لتمكينهم من طرح الصعوبات والعراقيل التي تواجهها البلدية في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية سواء المحلية والقطاعية أو التي تبرمجها البلدية لإنجازها من ميزانيتها الذاتية. ويشتكي أعضاء البلدية حسب ما تبين من اللقاء الاستعجالي الذي عقدته معهم أمس أمانة حزبهم – جبهة التحرير الوطني – في أعقاب إنذار مكتوب كان قد وجهه والي الولاية إلى الهيئة التنفيذية البلدية الأسبوع الماضي وهدد فيه بإحداث تغيير جذري في الهيئة التنفيذية البلدية ما لم تعمل على إطلاق مشاريع التنمية التي كانت قد صادق عليها أعضاء الهيئة التنفيذية البلدية اشتكوا من خلو مصالح البلدية وأقسامها وفروعها من إطارات متخصصة في المالية المنازعات القانونية وفي المجالات التقنية والادارية والمحاسباتية بحيث توظف البلدية نحو 2700 عامل كلهم عاديون لايملكون تخصصات عالية في المجالات ذات الصلة بتسيير التنمية وهو ما أدى إلى ظهور عيوب تقنية وإدارية ومحاسباتية في غالبية المداولات التي ترسلها البلدية الى الولاية وتتم إعادتها إليها بعد اكتشاف عيوب ونقائص بارزة وهذا راجع حسبهم للنقص الفادح في المسيرين المتخصصين وحاملي الشهادات في الاختصاصات المذكورة، ويطالب أعضاء الهيئة التنفيذية البلدية من الولاية دعمهم بخمسة أو ستة إطارات متخصصة من الولاية على شكل انتدابات ولفترات وجيزة لتسريع مشاريع وبرامج التنمية المتوقفة منذ قرابة ثلاث سنوات إلى جانب إحداث تنظيم دقيق في مصالح البلدية ذات الصلة بالتنمية. والهيئة التنفيذية البلدية كانت قد اقترحت القيام بتوظيف مباشر لإطارات ذات كفاءات عليا في تخصصات المالية والمنازعات والمحاسبة والمجال التقني إلا أن الوالي السابق رفضها بحجة عدم التقيد بالتنظيم الخاص بالبلديات في خصوص عدد الموظفين والعمال في كل مصلحة بلدية سكيكدة تعد من بين أغنى بلديات الوطني تتوفر في الوقت الحاضر على ألف ومائتين وخمسين (1250) مليار سنتيم في خزينتها البلدية الا أن أحياء ها تعاني من نقص فادح في شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة والتهيئة الحضرية والانارة العمومية وتدهور شبكات الطرق الداخلية التي تعرف إهتراء لا نظير له.