شلت الإستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي لبلدية عين صندل، في ولاية ڤالمة، التنمية المحلية في هذه البلدية، وذلك في أعقاب سحب الثقة من رئيس الهيئة التنفيذية، متهمين إياه بالتصرفات والقرارات الإنفرادية وتهميش أعضاء المجلس الشعبي في مختلف المجالات، حسبما جاء في محضر الاجتماع الذي تحصلنا على نسخة منه. من جهته نفى، أول أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين صندل، أحسن حواوسة، خلال اللقاء الذي جمعنا به بمقر البلدية، كل الإتهامات التي وجهت له من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي المستقيلين جماعيا منذ شهر ونصف، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتخذت كانت بموافقة جميع الأعضاء ومحاضر الإجتماعات تشهد على ذلك، متسائلا في ذات السياق عن الخلفية التي كانت وراء إقدام هؤلاء الأعضاء على هذا الفعل الذي لا يخدم المواطن، في مثل هذا الوقت الذي تشهد فيه البلدية قفزة نوعية في مجال التنمية في العديد من المجالات، على غرار البناء الريفي الذي شهد تطورا ملحوظا من حيث الحصة التي تحصلت عليها البلدية في البرنامج الخماسي 2004/ 2009 أين أستفادت البلدية من 338 مسكنا تم إنجاز 278 مسكنا منها، فيما لا يزال 50 مسكنا في طور الإنجاز. كما استفادت البلدية من 50 مسكنا لم يتم دراسة ملفات المستفدين منها بعد، بسبب هذا الإنسداد الحاصل بالمجلس الشعبي البلدي. أما فيما يخص فك العزلة عن المشاتي، أكد أحسن حواوسة: “إننا بلغنا لحد الآن ما يقارب ال 80 بالمائة، أين تم في هذا الخصوص تعبيد طريق ويدان العجول التي تربط 07 مشاتي ذات كثافة سكانية على مسافة 09 كلم، كما تم اقتراح تهيئة وتعبيد كل من طريق الضبعة والفج لزرق على مسافة 06 كلم، وكذا طريق عين صابون على مسافة 03 كلم”. المياه الصالحة للشرب كانت كذلك من اهتمامات بلدية عين صندل، حيث تم ربط 90 بالمائة من مساكن المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، ومد 70 بالمائة منها بقنوات الصرف الصحي، ما جعل البلدية في مقدمة العديد من بلديات الولاية في مجال التهيئة والتنمية المحلية بالرغم من طابعها الفلاحي. وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن قرار الإستقالة الجماعية الذي أتخذه أعضاء المجلس لم يهضمه مواطنو البلدية، بسبب ما ينجر عليه من تعطيل مصالح المواطنين من دراسة لمشاريع التنمية، على غرار دراسة ملفات ال50 سكنا ريفيا الذي منح للبلدية مؤخرا.
