قال وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في حال ثبتت إدانته بإعطاء الأوامر لقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 جانفي. وذكر الجندي في حديث لصحيفة الأهرام الحكومية نشر أمس، أنّ مبارك ونجليه وزوجته يواجهون أيضا اتهامات بالفساد. كما اتهم الجندي الرئيس المخلوع بالمسؤولية عن انتشار الفساد خلال فترة رئاسته، التي دامت حوالي ثلاثين عامًا. وأوضح أنّ سوزان زوجة مبارك ستستجوب لأول مرة خلال الأيام القليلة القادمة حول ثروتها غير المشروعة. وكانت لجنة تقصي الحقائق المعنيّة بأحداث الثورة قد أعلنت أن الرئيس المخلوع هو المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين الأبرياء أثناء الثورة، وكشفت عن أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الثورة بلغ 846 والمصابين 6500 على الأقل.