أكد وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي أن عقيلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك سوزان ثابت ستمثل أمام القضاء خلال الأيام القليلة القادمة للتحقيق معها في اتهامات بالكسب غير المشروع. وسيتم التحقيق مع سوزان مبارك في الاتهامات المنسوبة إليها بخصوص جمع ثروة ضخمة بطرق غير شرعية من وراء استغلالها لنفوذ استمدته من كونها زوجة الرئيس السابق وإن كان قرار الاتهام الجنائي لم يوجه لها رسميا حتى الآن. وذكرت مصادر إعلامية أنه من المقرر أن تكون الحسابات والأرصدة البنكية الخاصة بمكتبة الإسكندرية والتي تقدر بحوالي 140 مليون دولار على رأس الوقائع التي سوف تسأل عنها. وسبق لمصادر من مباحث أمن الدولة المصرية أن كشفت أن زوجة الرئيس السابق تعاملت مع الحسابات البنكية الخاصة بالمكتبة سحبا وإيداعا بعيدا عن مجلس أمناء المكتبة رغم أن هذه الأصول عبارة عن تبرعات مخصصة للمكتبة. ويأتي دور سوزان مبارك للتحقيق معها في وقت قرر فيه النائب العام المصري عبد المجيد محمود نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون، وطلب النائب العام ''إخطاره فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا''. من جهة أخرى قضت إحدى المحاكم الإدارية المصرية أمس بحل الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا وتجميد كل أرصدته ومقراته وممتلكاته في خطوة أخرى لتلبية مطالب شباب ثورة 25 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. للإشارة فإن الحزب الديمقراطي كان يترأسه مبارك طيلة العقود الثلاثة الماضية ويتعرض حاليا العديد من إطاراته والذين يوجد البعض منهم رهن الحبس الاحتياطي إلى تحقيقات في تهم الفساد وتبديد المال العام.
