المدير العام للديوان الوطني للخضر واللحوم بن علال صحراوي للنصر: نتجه تدريجيا نحو الاستغناء عن غرف التبريد

أكد المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، بن علال صحراوي، أن مشكل ندرة الخضر واسعة الاستهلاك على غرار البطاطا التي وصل إنتاجها السنوي إلى 4,6 مليون طن، والطماطم إلى 663 ألف طن سنويا، قد يصبح من الماضي ولن يحدث في أي موسم لكنه اعتبر أن أزمة تموين السوق ‹› العارضة ‹› خلال الأعياد لا حل لها سوى من خلال القضاء على النقص الكبير في الأسواق الجوارية ومحلات البيع بالتجزئة، التي ما تزال النقطة السوداء في الأمر.
حاوره: عبد الحكيم أسابع
وفي تقييمه للتجربة الأولى من نوعها لعملية بيع الكباش التي بادرت بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالتنسيق مع الفدرالية الوطنية لمربي المواشي قبل حلول عيد الأضحى بأيام، قال السيد بن علال صحراوي في حوار خص به النصر، أن هذه التجربة ناجحة 100 بالمائة، وتحدث عن توجّه نحو تنظيم صالون وطني لكباش العيد، موازاة مع ضمان الديمومة لهذه العملية التي قال أنها ساهمت في استقرار سوق الكباش.
إنتاج البطاطا انتقل إلى 4,6 مليون طن والطماطم إلى 663 ألف طن في سنة
النصر: برأيكم ما هي الأسباب الحقيقية للندرة في الخضر والتي كثيرا ما تحدث خلال بعض المواسم والأعياد ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل فجائي؟
صحراوي: إن الديوان الوطني المشترك للحوم يقوم بمهمة ضبط السوق من خلال توفير مخزون من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على طول أيام السنة، و ذلك عبر القيام بشراء فائض المنتوج من الفلاح ويعمل على تخزينه في غرف التبريد لتسويقه وقت الحاجة، وليس خلال شهر رمضان المعظم، أو خلال عيدي الفطر والأضحى المباركين، لكن خروج المزارعين في عطلة ونقص الأسواق الجوارية وتجار التجزئة المتخصصين في مناسبتي العيد هو ما يتسبب في الندرة لذلك نوجه نداءنا إلى السلطات العمومية لأجل فتح المزيد من الأسواق الجوارية باعتبار أن تقريب الأسواق من المواطن من شأنه أن يحد من نشاط الوسطاء و المضاربين، ولا شك أن سعر مختلف المنتوجات يخضع لقانون العرض والطلب، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يخصّ عادة المنتوجات التي تكون خارج موسمها، وما عدا ذلك، فالأسعار عادة ما تكون معقولة» خارج المواسم والأعياد.
أي دور للديوان في ضبط أسعار مختلف المواد الفلاحية، وترقية الإنتاج الوطني للخضر واللحوم؟
مشكل الندرة خلال العيد لن يُحل إلا بتكثيف فتح محلات التجزئة
تتمثل مهمة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في ضبط وتأمين الإنتاج في السوق لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن من خلال ما يسمى بالمخزون الأمني، الذي يساهم فيه متعاملون خواص وعموميون عن طريق مؤسسات عمومية ودواوين، على غرار شركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني ‘'برودا''. كما يعمل الديوان على تنظيم الشعب عن طريق المجالس المهنية منها المجلس المنتخب للبطاطا والمجلس المنتخب للحوم البيضاء علاوة على كل المتعاملين العموميين والخواص من أجل ضبط كافة المنتجات وتحقيق وفرتها في السوق.
كما نؤكد بأن ضبط السوق وكسر الاحتكار، يمثل إحدى المهام الأساسية للديوان الوطني للخضر والفواكه واللحوم، حيث تولى الديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه، منذ إنشائه في 2009، مهمة ضبط السوق بالمواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، كالبطاطا، البصل الثوم الحمضيات، اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، الزيتون، زيت الزيتون، التمور، بهدف حماية المنتج أي الفلاح أو المربي وكذا حماية المستهلك.
لا يوجد عجز كبير في أسواق الجملة
ومن أجل القيام بهذه العمليات، يقوم الديوان بأمر من السلطات العمومية عن طريق وزارة الفلاحة بمهمة الخدمة العمومية لا سيما في مجال الضبط، و تكوين وتسيير مخزون المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع التي تعرف أسعارها تذبذبا في الأوقات غير الموسمية، أو أثناء ندرة المنتوج، وهذا من أجل ضبط السوق وبالتالي التحكم في الأسعار وكسر الاحتكار على المنتجات الزراعية من خلال شراء منتجات الفلاحين من خضر ولحوم مباشرة والعمل على تخزينها و عرض الكميات المخزنة في السوق في الوقت المناسب حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين .
ما هو الدور الذي يلعبه الديوان في ترقية نشاط التصدير وتشجيع المصدرين؟
سبق لنا وأن ساهمنا في تصدير ما يفوق 2000 طن من البطاطا حيث سمحت هذه العملية بالتعرف على متطلبات وشروط الأسواق الخارجية وهذه الأسواق وقد قمنا بتنظيم ورشات لتحسيس كل الفاعلين في هذه الشعبة وتهيئة الأنفس للتصدير خلال الموسم الصيفي، ونحن نسعى لتقديم مزيد من الدعم والمتابعة وكل التسهيلات رفقة الجهات المعنية من أجل تحقيق فائض كبير في الإنتاج لسد حاجيات السوق الوطنية، والتوجّه نحو تصدير الفائض سواء للأسواق العربية والإفريقية أو لغيرها، سيما وقد تحكم الفلاح الجزائري اليوم في تقنيات المنتوج الفلاحي الذي تترجمه الأرقام المسجلة على مستوى مختلف فروع وشعب الإنتاج.
ضبط السوق وكسر الاحتكار يمثل إحدى المهام الأساسية للديوان
كيف تقيمون المبادرة التي قامت بها وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، بفتح 456 نقطة موزعة عبر 33 ولاية من ولايات الوطن لبيع كباش العيد بهدف الحد من تدخل الوسطاء؟
هذه العملية التي شارك فيها الديوان بثلاث نقاط في الجزائر العاصمة، حققت الأهداف المرجوة منها كما كنا نتوقع عبر أنحاء الوطن، حيث مكنت من احتكاك الموالين أو مربي المواشي مباشرة بالمواطنين وهو ما ساهم في تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار الكباش، التي تراوحت بين 25 ألف و 50 ألف دينار، وهي الأسعار التي تتناسب في اعتقادنا مع القدرة الشرائية لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، خاصة وقد وفرت المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة التي احتضنت العملية كل أسباب الراحة ومختلف المستلزمات للموالين القادمين من مختلف أنحاء الوطن، وهو ما يحفزنا في المستقبل على مواصلة العملية وتوسيعها أكثر ويجعلنا نفكر في تنظيم صالون وطني للكباش.
مشاريع الصناعات التحويلية ستغنينا عن الإستيراد
مازالت شبكة التوزيع غير الكافية ونقص غرف التبريد فضلا عن ضعف الصناعة التحويلية أهم ما يؤرق الفلاحين في بعض الولايات ذات الانتاج الكبير في الخضر على غرار بسكرة والوادي و أدرار ؟
أعتقد أن نقص الوسائل اللوجيستية وأسواق الجملة ووحدات التخزين و التوضيب والتعليب والصناعة التحويلية قد أصبح من الماضي، فمشكل النقل وغرف التبريد لم يعد يطرح اليوم، ونحن نتوجه تدريجيا نحو الاستغناء عن غرف التبريد، باعتبار أن منتوج الكثير من الخضر أصبح متوفرا وبالكميات الكافية على مدار السنة، كالبطاطا والطماطم. كما أنه لا يوجد عجز كبير في أسواق الجملة. كما أن انتشار مختلف المواد أو المنتجات الفلاحية عبر الوطن متحكم فيه إذ أصبحت لنا دراية كافية بفائض الإنتاج في مواد معينة في مناطق معينة لذلك أصبح عملنا يتوقف على توجيه المنتوج نحو الولايات التي تعاني عجزا .
نقص الوسائل ووحدات التخزين أصبح من الماضي
وفي مجال الصناعات التحويلية فقد تم تسجيل الكثير من المشاريع بعضها أصبح عمليا ودخل في الإنتاج سواء تلك الخاصة بتحويل الطماطم أو البطاطا وهو ما سيغنينا مستقبلا عن الاستيراد لتخفيض فاتورة الاستيراد والتوجه مقابل ذلك إلى التصدير تدريجيا نحو الأسواق الخارجية. وبلغة الأرقام، فقد انتقل إنتاج الطماطم الصناعية إلى 663 ألف طن في 2015، بعدما كان لا يتجاوز 300 ألف طن في 2013، وهذه الشعبة تشهد تطورا ملحوظا وساهمت في تقليص استيراد مركز معجون الطماطم، وذلك بفضل الدعم الذي قدمته الدولة للمنتجين والمستثمرين، وقد فتح مستثمر خاص في منطقة رقان بولاية أدرار مصنع كبير لتحويل الطماطم، حيث بلغ إنتاج مصنعه في 2003، ما لا يقل عن 7000 طن قبل أن ترتفع طاقة إنتاجه إلى 23000 طن في 2015.