سكان يعارضون انجاز مشروع سد سوبلة والوالي يهدد

هدد والي المسيلة أول أمس خلال اجتماعه بممثلي سكان منطقة واضح بمقرة والهيئات المعنية بملف مشروع سد سوبلة بمعاقبة المتسببين في زرع وبث المعلومات الخاطئة بقصد عرقلة انجاز المشروع الذي طالما انتظره سكان البلدية.
الوالي دعا الى التخلي على عقلية الشكوك ورفع الالتباس خاصة بعدما لاحظ في الأفق بوادر أزمة يبدو أن حلقاتها ستكون طويلة والطريق الى حلها لن يكون غدا بالتأكيد على خلفية انسحاب ممثلي السكان المعارضين للمشروع المذكور أثناء الاجتماع ومغادرتهم القاعة مباشرة عقب تناول نائب الأفالان عيسى خيري عن منطقة مقرة في اشارة واضحة منهم الى رفضهم تبني قضيتهم من طرف ذات النائب الذي دافع باسم سكان مقرة والبلديات الأخرى المجاورة التي ستستفيد مستقبلا من مشروع سد سوبلة وهي بلعائبة، برهوم، عين الخضراء، الدهاهنة، أولاد دراج وأولاد عدي القبالة بالاضافة الى بلدية مقرة التي يقع المشروع في اقليمها.
وقبل ذلك كان مسؤول الجهاز التنفيذي أكد أن عملية ترحيل السكان لن تتم قبل حصولهم على التعويضات كاملة من خلال عملية واسعة تشرف عليها لجنة ولائية تضم مصالح تقنية وادارية والتي ستكون مكلفة بمتابعة المشروع مرحلة بمرحلة ولديها الصلاحيات باتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة. ذات المسؤول أبدى انزعاجه من بعض الكلام الذي بات يردده بعض المسؤولين والتقنيين في كل مرة على المواطنين مفاده قطع الكهرباء عن المواطنين أو ما تعلق بعملية التعويض في حد ذاتها والتي تمس فئات ومواطنين دون الآخرين من نفس المنطقة المعنية بالمشروع. مشيرا الى أن هناك جهة رسمية ادارية وحدها المكلفة بالتفاوض والحديث الى المواطنين من باب تفادي بث الشك والبلبلة وسط المواطنين المعنيين الذين يبدوا أن اصرارهم على رفض اقامة مشروع من هذا الحجم ليس هناك ما يمكن اقناعهم به بقبول جميع الاقتراحات ماعدا توقيفه.
وقد تطابقت تصريحات ممثلي السكان وأجمعوا على مخاوفهم من التشتت وعدم ثقتهم في الخطوات التي تقوم بها الادارة خاصة املاك الدولة التي قالوا أنها تحاول استغفالهم رغم تطمينات الوالي في كل مرة بتكفل الدولة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 09/334 الخاص بنزع الملكية ملحا على ضرورة تطبيق القانون واستفادة السكان المعنيين بالترحيل من حقوقهم كاملة قبل البدء في أشغال انجاز السد الذي خصصت له الدولة غلاف مالي يقدر ب 800 مليار سنتيم وطاقة استيعابه تفوق 17 مليون متر مكعب ومن شأنه أيضا حسب مدير الوكالة الوطنية للسدود أن يسقى (10) آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية كما أنه يوفر 500 منصب شغل أثناء مرحلة الانجاز اضافة الى كونه يساهم في تحسين مناخ المنطقة.
وحددت أجال تنفيذ المشروع الذي انطلق شهر أوت 2010 ب 40 شهرا أي الى غاية حلول العام 2013 حيث اسند انجازه للشركة الوطنية كوسيدار هذه الأخيرة تجد حاليا على حد مسؤوليها مشكلات وصعوبات عدة في إقامة قاعدة الحياة بالمنطقة بسبب معارضة السكان وهو ما أدى الى تأخر الانجاز طيلة الفترة السابقة.
وبعد تأكد انسحاب ممثلي سكان منطقة واضح عن اللقاء وعدم عودتهم الى قاعة مقر الولاية أكد الوالي على المضي قدما في انجاز المشروع الذي اعتبره مستقبل الولاية، التي تعاني من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية الى حد تجاوز مرحلة الخطورة القصوى ولذلك أصبح لابد من توفير المياه السطحية من خلال هذا النوع من المشاريع التي كان من المفروض يضيف ذات المسؤول أن تستقبل بابتهاج لما يوفره من ضمانات من الماء الشروب ل (07) بلديات سبق ذكرها. ف.قريشي