أفضى الإجتماع الذي عقده والي المسيلة نهاية الأسبوع مع سكان قريتي واضح وسوبلة ببلدية مقرة بمدرسة محمد الصالح واضح إلى تشكيل لجنة ولائية تضم عدة قطاعات وممثلين عن السكان يرأسها مسؤول الجهاز التنفيذي شخصيا. ويأتي هذا الاجتماع وزيارة العمل والتفقد لذات المسؤول إلى موقع إنجاز مشروع سد سوبلة الذي تبلغ طاقة إستيعابه 18 مليون متر مكعب بعد حوالي 12 يوما من إقدام سكان المنطقتين على منع عمال شركة كوسيدار من مباشرة العمل في المشروع إحتجاجا منهم على إختيار موقع وضع القاعدة الحيوية التي رفضوا إقامتها بذات المكان الحالي، وتغييرها إلى جهة أخرى. مواطنو الجهة المعارضين للمشروع منعوا "المير" من حضور الإجتماع على خلفية عدم رضاهم للطريقة التي تعامل بها مع مشكلتهم كما وجهوا بعض رسائل التأنيب لرئيس الدائرة لذات السبب. ويطالب هؤلاء بضرورة تحجيم مساحة السد من 18 مليون متر مكعب إلى (06) ملايين متر مكعب والعودة إلى الدراسة القديمة التي أنجزت قبل سنوات بالإضافة إلى طرحهم مشكل التعويضات المادية والمعنوية وهنا أشار هؤلاء إلى أن المنطقة بها مئات الأشجار المثمرة وعدد من وحدات صناعة الطوب وغيرها من المؤسسات المصغرة التي يعيلون بها عائلاتهم والتي ستزول بمجرد الإنطلاق في إنجاز المشروع. الوالي وحسب مصادرنا التي حضرت الاجتماع قال أن المشروع المذكور صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخصص له مبلغ مالي كبير.. مشيرا إلى أهميته ودوره الحيوي في تنشيط الفعل التنموي بالمنطقة ككل مؤكدا في سياق حديثه أن الدولة مستعدة لتعويضهم ولتحقيق مطالبهم المشروعة والموضوعية كما أعلن عن تكوين لجنة ولائية تضم عدة قطاعات وممثلين عن السكان يرأسها شخصيا مهمتها تتمثل تحديدا في إستقبال ممثلي السكان وإطلاعهم على جميع الإجراءات التي ستتخذ للتكفل بمطالبهم.