تجار جملة يُضربون و يبيعون سلعهم سرا قرب سوق البوليغون سجل، يوم أمس، اتحاد التجار لولاية قسنطينة، ندرة في الخضر و الفواكه على مستوى بعض البلديات، بسبب إضراب تجار الجملة لسوق المنطقة الصناعية بالما، في وقت استغل بعض البائعين ب"البوليغون" الأمر و قاموا بتسويق بضاعتهم سرا بأسعار مرتفعة، فيما وصف الوالي قرار البلدية بشأن السوق بالعقلاني. و أكد الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين بقسنطينة، بأن تجار الخضر و الفواكه بالبلديات البعيدة عن سوق الجملة لشلغوم العيد، لم يستطيعوا جلب السلع، بعد إضراب تجار سوق المنطقة الصناعية "بالما"، بسبب بعد المسافة، و لكونهم لا يقتنون كميات كبيرة من السلع، ما خلق ندرة على مستوى بعض المناطق، على غرار ديدوش مراد، لكن محدثنا أشار إلى أن المشكلة ستتجلى في الأيام الموالية بشكل أكبر. و قد ذكر لنا تجار فواكه بأن بعض المضربين قاموا ببيع سلعهم بالجملة سرا بأسعار مرتفعة بالقرب من السوق، فسعر اليوسفي "المندرين" لديهم وصل إلى مائتي دينار، كما أن الموز بيع بأسعار مبالغ فيها. و واصل تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه و عمال المؤسسة المسيرة للمرفق إضرابهم لليوم الثاني، و استمروا في رفع نفس المطالب بالتراجع عن عملية عرض السوق للكراء في المزاد العلني و حل مؤسسة "ماغروفال"، في وقت أوضح مسؤول اتحاد التجار للولاية بأن رئيس ديوان والي قسنطينة استقبل المعنيين و أكد لهم استحالة التراجع عن قرار البلدية، لكنه طمأنهم بإمكانية إدراج بنود تضمن لهم حقوقهم في دفتر الشروط الخاص بعملية الكراء للمستثمرين الخواص، أو أن يشاركوا في المزاد، ليضيف محدثنا بأن التجار لم يقتنعوا بالأمر و تشبثوا بمطالبهم الأولى. أما والي قسنطينة، فقد فصل في جزء كبير من الجدل الدائر حول القضية، يوم أمس، و عبر قائلا "ليس لدينا أي مشكل مع التجار العاملين بسوق الجملة للخضر و الفواكه بالبوليغون أو مع اتحاد التجار، لكنه من غير الوارد أن نترك مرفقا عموميا مهملا"، كما اعتبر بأن البلدية لم تكن تسيّر السوق بالطريقة الصحيحة، مشددا على ضرورة التفريق ما بين التسيير العقلاني و التفريط، مضيفا بأن القرار الأخير اختيار للتسيير العقلاني. و كان التجار قد شرعوا في إضرابهم أول أمس، بعد أن أعلنوا عنه الأسبوع الماضي، ردا على قرار البلدية بشأن سوق الجملة، الذي سيتم تحديد مصيره بشكل نهائي في الدورة القادمة للمجلس الشعبي البلدي، بحسب مصادرنا.