مدارس ابتدائية بدورات مياه مختلطة بسبب مشاكل الصيانة تعرف مجموعة من المدارس الابتدائية ببلدية قسنطينة مشاكل في الصيانة، ما أدى إلى تخصيص دورات مياه للبنات و الذكور معا، في حين يطرح منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي مشكلة المتقاعدين الذين يحتلون السكنات الموجودة بها. و شهدت الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي البلدي، جدلا حادا بين بعض المنتخبين بسبب ملف المدارس الابتدائية التي تنتظر عمليات صيانة لم تتم بعد، حيث تحدث أحد المنتخبين عن وجود 19 مدرسة ابتدائية مبرمجة للصيانة، لكن الأمر لم يتم إلى اليوم، كما ذكر بأن 122 مؤسسة تربوية من أصل 138 تعرف مشاكل في الكتامة، بحسب ما خلُص إليه تقرير قامت بإعداده لجنة ولائية، ضاربا المثال بأحد المدارس التي توجد بها دورة مياه واحدة تضم ست غرف، يستغلها الذكور والإناث معا، و قد عبر عن الوضع بالقول إن هذا أمر غير معقول، موضحا بأن البلدية ردت من قبل بالتأكيد على وجود بطاقة تقنية حول المشكلة. و قد حمّل مندوب المندوبية البلدية سيدي مبروك مديري المؤسسات الابتدائية جزءا كبيرا من مسؤولية تدهور المدارس، مشيرا إلى أن بعضهم يتركون الأنوار مضاءة طيلة الليل، فضلا عن أنهم «يعاملون العمال بشكل غير لائق»، ليضيف بأن القضية طُرحت في مراسلة رسمية. كما قال إن المجلس تحدث من قبل عن المشاكل المسجلة على مستوى مديرية الانجازات، و نبّه بوجود الغلاف المالي المخصص للعملية، لكن أحد المنتخبين هاجمه و اتهمه بتسييس القضية، عندما تحدث عن مشكلة نقص الموظفين المؤهلين على مستوى المديرية المذكورة، التي طرحت من قبل و استدعت تحويل بعض الموظفين من القطاعات الحضرية. و قد طُرحت قضية المتقاعدين الذين يواصلون احتلال السكنات الوظيفية بالمدارس الابتدائية، في حين قال المير بأن المطاعم المدرسية ستسيّر ابتداء من شهر جانفي المقبل من طرف مؤسسة عمومية بلدية، بعدما صدرت تعليمات جديدة بأن تتكفل البلديات بشكل كلي بها، في وقت ذكّر فيه المنتخب عبد الحكيم لفوالة بمشاريع تهيئة الأحياء المبرمجة منذ سنة 2014 و لم يتم تنفيذها بعد. و ناقش أعضاء المجلس أيضا توسيع نشاط المؤسسة العمومية البلدية لصيانة الإنارة و الطرق، ليشمل البنايات و المدارس، لكن منتخبين شددوا على ضرورة أن تكون عملية الصيانة في المدارس للأشغال الاستعجالية فقط، نظرا لوجود موظفين بالبلدية، كما قال آخر إن المشكلة أيضا في عمليات تكسير الزجاج و التخريب التي تطال المدارس من طرف التلاميذ أنفسهم، في حين صادق المنتخبون على منح مدرسة بن سي حمدي لمديرية النشاط الاجتماعي من أجل استغلالها كمدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم تشديد بعض الأعضاء على ضرورة عدم تحويل كل عتاد المدرسة، لكونه لا يستعمل من طرف الفئة المذكورة.
