كشف مدير التربية لولاية قسنطينة عن مشرع جديد يضم تجهيز كل المدارس الابتدائية، بما فيها الأقسام التحضيرية، بمعدات ذات نوعية، حيث أكد المتحدث خلال توقيعه على مشروع نجاعة مع المجالس البلدية بالولاية، بغرض محاصرة جملة المشاكل الموجودة داخل 65 ابتدائية بالولاية، وإعادة الاعتبار لها قبل بداية الموسم الدراسي القادم، بأنه سيتم خلق مخزون من جميع الوسائل الضرورية من الطراز العالي، سيتم استغلالها عند الحاجة. كما طالب المتحدث من مدراء المدارس، ضرورة إنهاء عملية إسقاط واسترجاع التجهيزات والوسائل غير الصالحة للاستعمال، والمتراكمة منذ سنوات في عديد المقرات والأماكن التي تبقى الكثير من المدارس بحاجة ماسة لها، من أجل استغلالها في مرافق ضرورية، خاصة المطاعم المدرسية، حيث حدد المتحدث نهاية شهر ماي الجاري كآخر أجل لإنهاء هذه العملية. من جهة أخرى، ومن جملة المشاكل التي تم الوقوف عندها من قبل اللجان التقييمية لمديرية التربية خلال معاينتها ل 65 مدرسة ابتدائية بالولاية، مشكل الصيانة، حيث سطر هذا المشكل على رأس قائمة أولويات برنامج المديرية والبلديات، وهذا بعد معاينة اللجان للوضع الحرج الذي تم الوقوف عليه في خرجات ممثلي مديرية التربية الأخيرة، حيث تبين بأن غياب الصيانة يقف وراء اهتراء الكتامة بالأسطح خاصة، وهذا بسبب تأثرها بالاضطرابات الجوية الأخيرة، حيث أضاف تقرير اللجان أن تأخر إعادة صيانتها زاد من تردي وضعيتها، ليضيف المدير بأن معالجة الإشكال تكون عن طريق الصيانة الدورية، كاشفا عن عمليات صيانة كبرى عبر جميع المدارس، والتي ستنطلق خلال الشهر الداخل، من أجل ضمان إنهاء الأشغال قبل الدخول المدرسي المقبل. من جهة أخرى، كشفت التقارير عن وجود عديد المدارس التي تتموقع داخل مناطق الانزلاق، وهي المدارس، حسب تقارير اللجان، غير القابلة للتمدرس بوسط المدينة، والمسيرة بوسائل تجهيز ذات نوعية سيئة، حيث أن أغلبها تحطم، كما أن الوسائل الأخرى الموجودة في ورشات عمل داخل ساحة المدارس، تشكل خطرا كبيرا على التلاميذ. تقارير اللجان تحدثت أيضا عن استغلال عشوائي وغير قانوني للسكنات الوظيفية داخل المدارس، والتي تذهب لغير مستحقيها، على أساس أنها سكنات، حيث أثبتت الخرجات الميدانية والتحريات بأن عددا كبيرا من هذه المقرات يستغلها أشخاص انتهت مهامهم، كما تم الوقوف على عدد كبير من القاعات والمقرات الشاغرة المغلقة، أو المستغلة كمخازن للتجهيزات منتهية الصلاحية، وقد تم الاتفاق على ضرورة تطبيق القانون وفتح المقرات المغلقة، بهدف استغلالها في مرافق ضرورية؛ كالمطاعم، خاصة أن عددا كبيرا من التلاميذ لا يزالون يتناولون وجباتهم الباردة في فناء المدارس. من جهته، أمر مدير التربية بالولاية المدراء بإخلاء السكنات الوظيفية المستغلة بطريقة غير قانونية، وأمهل مدراء المدارس الابتدائية نهاية الشهر الجاري، من أجل إزالة كافة الوسائل والتجهيزات غير الصالحة للاستعمال، المتراكمة بالمؤسسات، معتبرا غياب التنسيق بين قطاعه ورؤساء البلديات وراء الحالة الكارثية التي آلت إليها أغلب مدارس الولاية. أما عن الإبتدائيات التي تم إنجازها في الوسط الريفي، فأضافت التقارير أنها من أكثر الابتدائيات تنظيما، كما أنها تعد مدارس نموذجية بالمقارنة مع نظيراتها المتواجدة في الوسط الحضري، والتي تفتقر إلى التدفئة، كما أن بعضها يستعمل مادة المازوت للتدفئة، زيادة على الفراغات الصحية التي توجد في وضعية جد حرجة، وكذا تواجد بعض عدادات الكهرباء بالأقسام. جدير بالذكر أن مشروع عقد النجاعة بين مديرية التربية والمجالس الشعبية البلدية الذي جاء عقب سلسلة اللقاءات المنعقدة مع كل بلدية، جاء من أجل تحديد الأولويات من المشاكل والتكفل بها، حيث يتضمن هذا الأخير إنشاء فرق لقيادة ومتابعة برنامج هذا العقد، من خلال خلق لجنة مكلفة بمتابعة التقويم المستمر والشامل، يترأسها مدير التربية، كما يشكل رؤساء البلديات أعضاء لها.
