الاصلاحات تقتضي تعديل الدستور أولا اعتبر المشاركون في يوم دراسي حول ملف الاصلاحات السياسية بالجزائر من تنظيم حركة النهضة أمس السبت بالجزائر العاصمة أنه لا يمكن القيام باصلاحات سياسية "حقيقية" بالجزائر إلا بتعديل "دائم" و "شامل" للدستور. وأضاف المشاركون أن الاصلاحات السياسية تفرض أولا تعديل الدستور باعتباره أسمى قانون في البلاد ثم تعديل النصوص القانونية الأخرى. كما أصروا في ذات الاطار على ضرورة إنشاء آليات "حقيقية" لاشراك كل فئات "الشعب في تعديل الدستور بصفته صاحب السلطة التأسيسية" ودعا المشاركون إلى تعديل قانون الانتخابات بما يجعله يتميز ب "الشفافية ويعيد ثقة الشعب في العملية الانتخابية كما يكرس سلطة الشعب في الترشيح والانتخاب والعزل دون أية قيود أو شروط". كما دعوا إلى الاستعانة بالنظام المختلط في الانتخابات (بين الاغلبية النسبية والقائمة المفتوحة والمفضلة) وكذا إلى رقابة قضائية شاملة للعملية الانتخابية ل "معالجة مشكلة عزوف الشعب عن الانتخابات". وأضافوا أنه من التحقيق فعلي لهذه الاصلاحات لابد من احترام مبدأ "الفصل بين السلطات مع توازنها". وفي هذا الصدد أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعية البليدة محمد أكلي يزو أن "المشكل في نظام الحكم الجزائري هو توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية مما ادى إلى إحداث عدم التوازن والاختلال بين السلطات ولاسيما – كما يقول – أن "لرئيس الجمهورية حق التشريع باوامر رغم أنه يمثل السلطة التنفيذية ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعطاء صلاحيات اوسع لرئيس الحكومة الذي يعين من طرف الأغلبية الفائزة في البرلمان وهذا تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات. ومن جهته أكد الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي أن الاصلاحات السياسية تقوم على جملة من الأسس وعلى رأسها "تكريس النظام الديمقراطي حيث تكون الكلمة الفعلية للشعب في اختيار ممثليه وعزلهم عند الاقتضاء". وأضاف أن التعددية السياسية هي أساس الحراك السياسي والضامن لكل اصلاح ومخبر لمشاركة الشعب في صناعة القرار لافتا أن هذه الاصلاحات لابد أن تكون مرفوقة بمنظومة اعلامية حرة وشفافة حتى تؤتي اكلها.
