حجار يفند الإشاعات التي ترددت عن عدم قبول طلبات حاملي '' الماستر''

كل الشهادات المسلمة من طرف الجامعات معترف بها لدى الوظيف العمومي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أول أمس، أن كل الشهادات المسلمة من طرف الجامعات الوطنية معترف بها من قبل الوظيف العمومي وكل المصالح المعنية ولا تحتاج إلى معادلة.
وأوضح حجار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن كل الشهادات الجامعية وفي كل التخصصات، تم استحداثها بموجب القانون، وتبعا لذلك – يضيف- فإن هذه الشهادات تحظى بالقبول والاعتراف دون إقصاء من قبل المصالح المخولة للوظيف العمومي وكل القطاعات الأخرى، مضيفا بأن الشهادات الوطنية، سواء بالنسبة للنظام الكلاسيكي أو نظام ‘'آل ام دي ‘' ( ليسانس- ماستر- دكتوراه،») لا تحتاج إلى معادلة.
وأبرز الوزير في هذا السياق بأن هذا الإجراء (المعادلة) يقتصر حصرا على الشهادات التي تمنحها الجامعات الأجنبية. ويأتي رد حجار لتفنيد الإشاعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، والتي تحدثت عن عدم اعتراف مصالح الوظيف العمومي بشهادة ‘' الماستر ‘'، ما أثار تذمر قطاع واسع من الطلبة والخريجين.
وبخصوص مصير طلبة الهندسة في تخصص تسيير مشاريع الهندسة المدنية، أوضح وزير التعليم العالي أنه لم يتم إلغاء التخصص، مشيرا إلى أن العديد من التخصصات في مختلف المجالات نجد لها أسماء مختلفة من جامعة لأخرى، مما أحدث البلبلة في صفوف الطلبة و الوظيف العمومي.
وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى تضاعف عدد شهادات الليسانس إلى 6000، مما استوجب تقليصها إلى ما هو متعارف عليه دوليا، أي 200 تخصص، وذكر في نفس الإطار، بأنه وبغرض تعزيز تشغيل خريجي الجامعات، سيما الفروع التي يعاني أصحابها من صعوبة في التشغيل كهندسة النقل والهندسة البحرية وتسيير مشاريع الهندسة المعمارية، أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال في 2014 تعليمة تلزم التقيد أثناء المسابقات والتوظيف بمدونة الفروع التي أعدها قطاع التعليم العالي واعتمدها الوظيف العمومي والإصلاح الإداري. من جهة أخرى أوضح حجار بخصوص تأخر أشغال انجاز جامعة خميس مليانة، أنه تم الحصول على اعتمادات إضافية وسيتم مواصلة أشغال الانجاز بداية من 2017. ع.أ