تعرف أسعار سجائر ''ريم'' منذ أكثر من شهر ارتفاعا قدر بأكثر من 20 دينارا، حيث صار أصحاب أكشاك بيع التبغ يبيعون هذا النوع من السجائر بمائة دينار عوضا عن 80 دينارا• ويرد باعة التبغ ارتفاع الأسعار إلى نقص الكمية، حيث لجأ عدد من المضاربين إلى تخزين كل الكميات التي يحصلون عليها من المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، عوضا عن تسويقها طمعا في الزيادة الرسمية في أسعار التبغ بعد صدور قانون المالية لسنة 2010 لبيعها بالأسعار الجديدة بعد أن تم اقتناؤها طبقا للأسعار القديمة• ويشير بعض باعة التبغ إلى أن سبب النقص الذي مس سيجارة ''ريم'' على الخصوص يعود إلى قدم العتاد المستعمل لصناعة هذا النوع من السجائر، حيث لم تعد الآلات التي تم استقدامها ودخولها النشاط منذ ثماني سنوات قادرة على إنتاج نفس الكمية من هذا النوع من السجائر الذي يمثل جزءا هاما من مبيعات الشركة، في الوقت الذي لا يمكن لآلات إنتاج باقي الأنواع من السجائر مثل ''نسيم'' وغيرها إنتاج سيجارة ''ريم''• وعن تأثير تقليد إنتاج سيجارة ''ريم'' وتسويقها على أساس أنها حقيقية، أضاف المتحدث أن الظاهرة موجودة فعلا، والدور على مصالح المراقبة التي عليها التحرك، لأن مخلفات التقليد تنعكس على صحة المستهلك وتهدده بشكل مباشر• كما أشار إلى تقلص عملية التقليد مؤخرا لكون الغلاف المستعمل بالنسبة لعلبة ''ريم'' من الصعب تقليده من طرف بارونات التقليد الذين حققوا ثروات طائلة من وراء مثل هذه العمليات• ويعتبر حي باب الوادي، الذي تتواجد به وحدة إنتاجية للتبغ، من أهم معاقل بيع السجائر في السوق السوداء، حيث يلجأ الكثيرون إلى هذا الشارع الشعبي ليلا للتزود بكافة أنواع التبغ بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار الرسمية التي تبيع بها المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، وهي الكميات التي تمول السوق عن طريق عدد من الأكشاك التي تبيع منتوجات التبغ بالجملة والتي يلجأ إليها معظم أصحاب أكشاك التجزئة، خاصة وأن ما يتم بيعه خارج كوطة المؤسسة الرسمية لا يخضع لأي ضريبة• وعن المواد الأولية المستعملة في إنتاج التبغ، أشار المدير العام للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت أن 95 بالمائة منها مستورد من الخارج حيث أن الإنتاج المحلي شبه منعدم، وتعمل المؤسسة على استيراد مواد ذات جودة عالية تتم مراقبتها في مخابر حتى تتمكن المؤسسة من إنتاج سجائر أقل ضررا بالصحة•