تساقط الأمطار والثلوج يخرج الموسم الفلاحي من دائرة الخطر قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين «محمد عليوي» إن الكميات المعتبرة للأمطار المتساقطة أخيرا على مناطق عدة، أخرجت الموسم الفلاحي من دائرة الخطر، عقب حالة الجفاف التي استمرت إلى غاية بداية فصل الشتاء، متوقعا تسجيل تحسن ملحوظ في إنتاج الحبوب، وكذا في مختلف المحاصيل الزراعية الموسمية.أعرب «محمد عليوي» في تصريح «للنصر» عن حالة الارتياح التي أضحى يشعر بها الفلاحون، بفضل تساقط الأمطار والثلوج في الأيام الأخيرة على مناطق عدة، خاصة منها الولايات الغربية وكذا الشرقية المعروفة بإنتاج الحبوب، من بينها القمح والشعير، قائلا إن التقلبات الجوية الأخيرة أعادت الأمل إلى الفلاحين، الذين سارعوا إلى حرث الأراضي وتهيئتها، استعدادا لعملية الزرع والبذر، كما أن امتلاء السدود في مناطق عدة، أزال المخاوف من إمكانية تعطل عملية السقي في حال عودة فترة الجفاف، نظرا لطبيعة المناخ الذي تتميز به الجزائر، والمتصف بالجاف والممطر، مضيفا أن حالة الارتياح تم التماسها أيضا لدى مربي المواشي، خاصة بالمناطق الجنوبية منها البيض وبشار، بفضل توفر الكلأ الطبيعي في فترة الربيع على مستوى المساحات المخصصة للرعي، علما أنه في فترة الشتاء يضطر الموالون للاعتماد على الشعير في تغذية المواشي، وأن توفر الكلأ الطبيعي سيساهم في التقليل من الأعباء التي يتحملها المربون، وكذا في استقرار أسعار اللحوم الحمراء. ومن المنتظر حسب ذات المصدر أن تتحسن كميات إنتاج الحبوب، مقارنة بالموسم الماضي، الذي تراجع فيه الإنتاج بشكل ملحوظ، حيث انخفض إلى 33 مليون قنطار، مقابل 40 مليون قنطار سنة 2015، غير أن تحقق هذا التوقع يبقى مرهونا بعودة الأمطار خلال شهري مارس وأفريل المقبلين، وقال عليوي إن الفلاحين يحذوهم تفاؤل كبير، مستبعدا تسجيل نقص في تموين السوق بمختلف أنواع الخضر والفواكه الموسمية في الأشهر المقبلة، بفضل الأمطار الوفيرة التي خصت ولايات عدة، من ضمنها ولايتا بسكرة والوادي، اللتان يعود إليهما الفضل في تغطية المراحل الانتقالية من موسم إلى الآخر، بضمان تزويد جل الولايات بالمحاصيل الفلاحية. واستبعد ممثل اتحاد الفلاحين تسجيل ارتفاع في الأسعار في الفترات المقبلة، بالنظر إلى عامل الوفرة، لكنه شدد على ضرورة تنظيم نشاط التجار، الذين يلجأون إلى الأساليب الملتوية للزيادة في الأسعار، من بينها التحجج بارتفاع تكاليف النقل، كما انهم يستغلون الفترات التي يتراجع فيها المنتوج الفلاحي لتحقيق الأرباح على حساب المستهلكين، وطمأن ممثل نقابة الفلاحين بأن تنظيمه على اتصال مستمر بوزارة التجارة، لتنظيم أسواق الجملة والتجزئة، واستغل المصدر الفرصة ليجدد دعوته إلى مديرية أملاك الدولة للإفراج عن عقود الامتياز، على مستوى الولايات الوسطى، موضحا أن هذه الوضعية العالقة تخص 30 في المائة من الفلاحين الناشطين بهذه المناطق منذ سنة 2010، وأنه تلقى وعدا من وزير المالية لمعالجة الوضع. وفسر محمد عليوي في سياق متصل، تذبذب أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق، وبلوغها في بعض الفترات مستويات قياسية، بسيطرة الصناعيين والتجار على هذا النشاط، الذين يعمدون إلى استغلال فترات الندرة لرفع الأسعار، مع اللجوء إلى تجميد نشاطهم عند الوفرة لتجنب الخسارة، فضلا عن عوامل أخرى متعلقة بغلاء فاتورة الكهرباء، وأيضا ارتفاع تكاليف تربية الدواجن التي تتطلب تزويد المداجن بجملة من الشروط ، وكذا العناية الفائقة، مقترحا مساهمة وزارات المالية والتجارة والفلاحة في دعم المربين، خاصة من ناحية تخفيف الضرائب، التي جعلت الكثير منهم ينفرون من هذا النشاط، مقابل استحواذ دخلاء عليه هدفهم الربح فقط.