الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وإلغاء عتبة السقف الاقصائي 5% قدمت حركة الإصلاح الوطني أمس جملة اقتراحاتها حول الإصلاحات السياسية المزمع إجراؤها في البلاد لهيئة المشاورات التي اقرها رئيس الجمهورية وذلك في اللقاء الذي جمع الطرفين أمس برئاسة الجمهورية. وقالت حركة الإصلاح في بيان لها عقب اللقاء أن هيئة المشاورات برئاسة عبد القادر بن صالح وبمساعدة كلا من محمد تواتي ومحمد علي بوغازي استقبلت وفدا عن الحركة برئاسة أمينها العام احمد بن عبد السلام وعضوية كل من حملاوي عكوشي، يوسف رابح، رشيد يايسي وفيلالي غويني، حيث قدم خلال اللقاء الأمين العام للحركة رؤية هذه الأخيرة للإصلاحات في جميع محاورها. ومن أهم المقترحات التي تقدمت بها حركة الإصلاح حسب ذات البيان، وفيما يخص الدستور المطالبة بتكريس نظام سياسي برلماني تعود فيه رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية، وإحداث التوازن في السلطات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وتوازنا بين السلطات الثلاث، وتحديد العهدات الرئاسية باثنتين. أما بشأن قانون الانتخابات فقد اقترحت الإصلاح الإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية من خلال لجان قضائية مستقلة على كافة المستويات، وحصر العضوية في اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها الولائية والبلدية في ممثلي القوائم المشاركة في الانتخابات، مع انتخاب رئيسها من طرف أعضائها ومن بينهم. وإلغاء عتبة السقف الاقصائي المتمثل في 5 بالمائة، وتكريس حق المواطن في الترشح ما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي يمنع عنه حقوقه السياسية. وبشأن قانون الأحزاب السياسية طالبت حركة الإصلاح الوطني باعتماد آلية الإشعار في تأسيس الأحزاب السياسية، وتشجيع الظاهرة الحزبية في البلاد، وتمكين الأحزاب من وسائل العمل وإخراجها من دائرة الهيمنة الإدارية لترقية المشاركة السياسية. بالنسبة لقانون الإعلام طالبت الإصلاح بتكريس حق المواطن في الإعلام، وضمان الحرية الإعلامية برفع القيود عن اعتماد الصحف والمجلات، وإنهاء احتكار الإشهار العمومي، وتنظيم مهنة الصحفي، ووضع قانون أساسي خاص بالمهنة، وتمكين الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة، وإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، وإقرار ميثاق أخلاقيات المهنة، وفتح مجال السمعي البصري لتأسيس قنوات وطنية وفق دفتر شروط محدد. وفيما يخص القوانين الأخرى المتبقية فقد قدمت الإصلاح لهيئة المشاورات اقتراحات لرفع القيود على تأسيس الجمعيات والمنظمات والنقابات، والعدالة في تقديم الدعم للجمعيات باعتماد معياري النشاط والفعالية، وإنهاء حالة الاحتكار النقابي، وتمكين النقابات ذات التمثيل الواسع من المشاركة في الحوار الاجتماعي، كما اقترحت بخصوص قانون الولاية بتكريس حق المجلس الولائي في حق حجب الثقة عن رئيسه بأغلبية الثلثين، وحقه في رفع لائحة حول حصيلة الوالي لوزارة الداخلية، وحقه في طلب تغيير أي مدير تنفيذي. وطالبت الإصلاح في الأخير بأخلقة العمل السياسي، ومحاربة مظاهر المال السياسي، والالتزام بالتفرغ للمهام النيابية والعمل على توسيع دائرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وفي ذات السياق دعت الحركة أيضا للمحافظة على المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي في قانون مكافحة الإرهاب والتخريب ورفع التجريم عن الإمام و"الحراق" وإزالة الإجراءات المقيدة للحريات فيما يخص الاجتماعات العمومية والتجمهر والمسيرات. وكان الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني قد أكد في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء بهيئة بن صالح الذي دام ساعة وربع أن الحركة طالبت بسحب قانون البلدية الجديد. محمد عدنان
