أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، أن الأمير الأسبق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب ''مثله مثل بقية الجزائريين، تطبق عليه القوانين''.وجاء هذا في معرض رد بلعيز على سؤال حول إمكانية استفادة حطاب، من تبييض صحيفة سوابقه العدلية بعد تركه العمل المسلح مكتفيا بهذا التصريح المقتضب الذي يحتمل أكثر من قراءة. وكان حطاب قد أثار مؤخرا في تصريح صحفي، مسألة حرمان أعداد من الإرهابيين التائبين، من تبييض صحيفة السوابق، رغم استفادتهم من تدابير المصالحة الوطنية، دون أن يشير إلى وضعيته الشخصية حيال هذه المسألة. كما أنه من المعروف أن أبو حمزة قد صدر في حقه حوالي 20حكما قضائيا، تراوحت بين المؤبد والإعدام، بتهم تتعلق بالإرهاب، كما أنه لم يستفد من تدابير المصالحة، غير أن اسمه شطب مؤخرا من ملفات القضايا، التي يتابع فيها عدد من رفاقه السابقين. بدوره عقّب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، على كلام بلعيز الذي كان بجانبه على هامش حفل تكريم السجناء المتفوقين في الامتحانات الدراسية، المنظم بالمؤسسة العقابية للحراش. وقال قسنطيني إن تبييض الصحيفة ''قاعدة عامة تسري على الجميع دون تمييز''. وكان قسنطيني قد عبر قبل نحو عامين، عن تأييده لاستفادة حطاب من ''عفو خاص''، وقال إن هذه الخطوة ''تخدم المصلحة العليا للبلاد''، وإن رئيس الجمهورية ''يمكنه أن يأمر باتخاذ إجراءات عفو استثنائية، في حق أي شخص متورط في أعمال إرهابية، رغم انقضاء آجال المصالحة الوطنية''. في حين قال وزير الداخلية يزيد زرهوني في وقت سابق إن حطاب ''له وضع خاص''... ويصرح: ''قضية صفية لا غموض حولها... ونحن لا نستثمر في الأطفال'' من جهة ثانية أكد بلعيز على الطابع القضائي البحت لقضية الطفلة صفية، التي تم تسليمها مؤخرا إلى والدها الفرنسي، نافيا أن يكون التسليم نتيجة قرار سياسي. وقال بلعيز ''نحن لا نستثمر في الأطفال''، مضيفا أن القضية ''لا غموض حولها، وقد صدر فيها حكم قضائي صار نهائيا، فالمحكمة الابتدائية حكمت لصالح الأب، وبعد الاستئناف أيّد المجلس الحكم، والشيء نفسه حصل بالمحكمة العليا''. وسلّمت السلطات الجزائرية الطفلة صفية إلى الفرنسي جاك شاربوك المطالب بأبوتها، بعد نزاع قضائي استمر لسنوات بينه وبين جدة البنت لأمها، حيث تنفي عائلة الجدة أبوّة شاربوك لصفية، وتؤكد أنها ولدت لزواج سابق بين والدتها المتوفاة ومواطن جزائري. كما أثارت العائلة مسألة رفض شاربوك الخضوع لتحاليل إثبات النسب، عن طريق فحص الحمض النووي. في حين أن التحاليل ذاتها كانت في صالح طليق والدتها الجزائري محمد يوسفي، المطالب بدوره بأبوة البنت. كما أن الشكر الذي أسداه الرئيس الفرنسي ساركوزي إلى كل من الرئيس بوتفليقة، ووزير الداخلية يزيد زرهوني، لما أبدياه، حسبه، من ''تعاون'' للتوصل إلى حل القضية، جعل عديد الأوساط، تستنتج وجود قرار سياسي أفضى إلى تسليم البنت للفرنسي شاربوك، لاسيما في ظل ما تردد من أن ساركوزي هاتف زرهوني في مارس الفارط، طالبا منه تسليم البنت، التي شغلت قضيتها الرأي العام في الجزائر وفرنسا.
