قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس، إن السلطات الجزائرية ''لديها أمل في انفراج قضية المساجين الجزائريين بليبيا، وفي أحسن الظروف''، مضيفا أن الملف ''محل تكفل من قبل وزارة الخارجية، لأنها هي المخولة بالتعامل مع السلطات الليبية، وهي تتولاه بكل جدية، متبعة نصائح وزارة العدل بدقة''. وفي تعليقه على تصريح رئيس مؤسسة القذافي سيف الإسلام القذافي الذي قال بخصوص الملف ''إنشاء الله يكون الخير''، اكتفى بلعيز بالإشارة إلى أن هذا التصريح ''يبقى رسالة بالإمكان تفسيرها''. من جهة ثانية، نفى بلعيز في تصريحات على هامش جلسة للرد على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، وجود رعايا ليبيين موقوفين بالجزائر، ''لا يوجد مواطن ليبي واحد بالسجون الجزائرية، بعد أن أصدرت السلطات الجزائرية عن 10مواطنين ليبيين نهاية العام الماضي''. وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت إلى وجود عدد من المواطنين الليبيين موقوفين بالجزائر، على ذمة قضايا إرهاب، مرجعة تعثر عملية تسليم المساجين الجزائريين، إلى إصرار طرابلس على مبادلتهم برعاياها، وهذا ما رفضته الجزائر، حسب تلك التقارير، لكون المساجين الجزائريين المسجونين متابعون في قضايا الحق العام، عكس الليبيين المتورطين في قضايا إرهاب. وأكد الوزير، ضمن هذا السياق، وجود 57سجينا جزائريا بالسجون الليبية حاليا، ''من بينهم 30مسجونا، صدرت في حقهم أحكام ثقيلة، تتمثل في الإعدام والسجن المؤبد''، وأن هؤلاء ''أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، تتعلق أغلبها بالاتجار بالمخدرات''، فيما ''استفاد 23جزائريا من العفو في 2008، وفي 2009أفرج عن 17ممن صدرت في حقهم عقوبات خفيفة''. من جهة ثانية، أوضح بلعيز أن النيابة العامة ''لا تحرك الدعوى العمومية، قبل التأكد من صحة الاتهامات والمعلومات، وكذا قوة الأدلة وتماسكها، وأنها تعتبر جرما يقع تحت طائلة القانون''. وجاء هذا في معرض رد بلعيز على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، أثار فيه مسألة الرسائل المجهولة، التي تتضمن اتهامات في حق إطارات بالدولة. كما أوضح وزير العدل، أن القانون ''لا يشترط أن تكون البلاغات التي تتلقاها واردة من جهة معروفة (...) لكنها لا تعتّد بالإشاعات وبما يقال في الشوارع وعلى الأرصفة''، كما أنها ''تراعي إمكانية أن تكون الشكوى المجهولة، وسيلة للانتقام وتصفية الحسابات''.
