تخللتها محاولة حرق واقتحام مؤسسة عقابية

الحبس غير النافذ ل15 متهما في أحداث وادي الماء بباتنة
نطقت مساء أمس محكمة مروانة، بعقوبات متباينة بالحبس غير النافذ وغرامات مالية، ضد 15 متهما في أحداث الشغب التي عرفتها بلدية وادي الماء غربي ولاية باتنة السنة الماضية، و التي تخللها محاولة حرق واقتحام المؤسسة العقابية بالبلدية.
المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات، كان أربعة منهم رهن الحبس و الباقي تحت الرقابة القضائية، و قد تم توقيفهم من طرف عناصر للدرك الوطني خلال المواجهات التي عرفتها البلدية في شهر جانفي من السنة الماضية عندما تحولت احتجاجات للمطالبة بعدم تحويل مشروع للطاقة الشمسية، وإنجاز طريق "الشلعلع" الذي يربط بلديتهم بعاصمة الولاية على مسافة لا تتجاوز ثلاثين كيلومتر، إلى أعمال شغب دامت عدة أيام وعرفت محاولة محتجين اقتحام المؤسسة العقابية وحرق مدخلها.
وعرفت جلسة محاكمة المتهمين أمس حضورا قياسيا لسكان البلدية وغصت قاعة الجلسات عن آخرها بمتتبعي وقائع المحاكمة، خاصة بعد أن سبق وأن احتج مواطنون بالبلدية من أهالي و رفاق المتهمين يطالبون بإطلاق سراحهم.
وقد خلفت أحكام الإفراج عن المتهمين بعد إدانتهم بعقوبة الحبس غير النافذ ارتياحا وسط المتضامنين مع الموقوفين.