خرجت مسيرة سلمية وإضراب عام شنه سكان بلدية وادي الماء ولاية باتنة، الأحد، احتجاجا على تحويل وحدة لألواح الطاقة الشمسية والمطالبة بترميم وفتح طريق الشلعلع، عن نطاق السيطرة بعدما حاصر شبان مقر فرقة الدرك الذي رشق بالحجارة، ثم حاولوا اقتحام المؤسسة العقابية، سجن المدينة، الذي تم اقتلاع بابه وإضرام النيران فيه، ما دفع مصالح الدرك إلى إطلاق عيارات تحذيرية وسط أجواء محتقنة ومتوترة. وكان المئات من سكان بلدية وادي الماء دائرة مروانة ولاية باتنة، أغلقوا الأحد، كافة طرقات البلدية بالحجارة والمتاريس والقضبان المعدنية، مع منع دخول كميات من الخبز إلى المؤسسة العقابية الكائنة بإقليم البلدية مع التهديد بقطع الغاز والماء عنها، في حركة احتجاجية تصعيدية إزاء ما وصفوه بعدم تدخل السلطات العمومية للنظر في مطالبهم التي رفعت خلال الحركة الاحتجاجية التي شنها السكان، الأربعاء الماضي، بخصوص تثبيت إقامة مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وترميم وإعادة فتح طريق الشلعلع الذي يصل البلدية نحو باتنة عبر مسافة 28 كلم. وأغلق المواطنون كافة المقار الرسمية بينها البلدية وجميع المؤسسات التربوية، احتجاجا على نقل مشروع وحدة الطاقة الشمسية من تراب البلدية نحو ولاية المسيلة، بعد سنتين من اختيار الأرضية تمهيدا لإنجاز مؤسسة بالشراكة مع صينيين قبل أن يفاجأوا بتحويل المشروع بحجة عدم صلاحية العقار الفلاحي المخصص لاحتضانه، أو لخطإ في الإجراءات، متهمين جهات إدارية بتعطيل المشروع، ما أثار غضب السكان المؤطرين من قبل منظمات وجمعيات، حيث لجأ عدد منهم إلى احتجاز الشاحنات لمنعها من نقل العتاد. فيما هدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بتجميد نشاطهم من خلال استقالة جماعية في حالة بقيت المطالب معلقة. وكان وفد ممثل للمنتخبين والجمعيات التقى الخميس بوالي باتنة، الذي وعد بالنظر في المطالب المرفوعة وتبليغها إلى السلطات العليا. وفي انتظار ذلك، فضل عدد كبير من سكان البلدية إعلان إضراب عام أغلقت فيه جميع المقرات الرسمية والإدارية وكافة المؤسسات التربوية والمحلات التجارية والمقاهي، عدا مصلحة الاستعجالات الطبية. وشهدت المدينة ذروة الاحتقان، قبيل منتصف النهار، حيث أقدم شبان على محاصرة فرقة الدرك الوطني وقذفها بالحجارة، ما دفع أعوان الدرك إلى إطلاق عيارات تحذيرية ليتحول الشبان نحو المؤسسة العقابية التي تم قذفها بالحجارة ثم كسر بابها واقتلاعه ثم حرقه ورميه في الشارع المقابل فاندلعت مناوشات بين عدد من الشبان وأعوان الدرك والسجن، ما استدعى طلب تعزيزات أمنية من خلال إرسال وحدات مكافحة الشغب إلى المنطقة تحسبا لأي طارئ. في حين أكد رئيس البلدية أن المجتمع المدني قدم مطالبه إلى الجهات المعنية، لكنه لا يستطيع التحكم في مسار الأحداث والفئات الشبانية المندفعة.
